في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
التصنيف الائتماني
واصلت عمانتل ترسيخ مكانتها المالية القوية في السوق، إذ حصلت على تصنيف Ba١ في فئة مجموعات الشركات من وكالة موديز 
للتصنيف الائتماني، وتصنيف BB+ من وكالة فيتش لخدمات التصنيف، وكلاهما مع نظرة مستقبلية إيجابية. ومن الجدير بالذكر أن تصنيف عمانتل الائتماني BB+ مشابه للتصنيف السيادي لسلطنة عمان من وكالة فيتش. وتدل هذه التصنيفات الائتمانية الممتازة على قوة الأداء المالي للشركة ومكانتها الرائدة في السوق والسيولة المالية الكبيرة التي تتميز بها والدخل المستقر والمتكرر المتأتي من توزيعات الأرباح من شركة زين.
ورغم التحديات التشغيلية التي تواجهها الشركة، فقد نجحت في الحفاظ على تصنيفها الائتماني دون تراجع. وتواصل عمانتل تركيزها على توفير التكاليف وتنويع الخدمات وتحسين تجربة المشتركين والاستثمار في أحدث التقنيات. ويأتي التحسن في تصنيفات موديز وفيتش ليؤكد نجاح النهج الإستراتيجي الطموح الذي تتبعه عمانتل، ويعزز مكانتها بصفتها جهة فاعلة أساسية وشركة رائدة في قطاع الاتصالات. وتُعد هذه التصنيفات خير دليل على قدرة الشركة على مواجهة التحديات وكفاءتها في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتزامها المستمر بتعزيز تنافسيتها في السوق.
تحسين كفاءة التكاليف وإستراتيجية إدارة الديون
ما تزال عمانتل تتبع نهجاً صارماً لتحسين كفاءة التكاليف، مركزةً على تقليل الديون وتعزيز عمليات الأتمتة وتسهيل سير العمليات التشغيلية. وتمثلت أبرز إنجازات عام ٢٠٢٤ بنجاح إصدار صكوك بالدولار الأمريكي تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليون دولار، حيث جذبت هذه الصكوك اهتمام المستثمرين بشكل كبير وتم تسجيل مستويات مرتفعة لاكتتاب هذه الصكوك، الأمر الذي يؤكد على ثقة المساهمين في السوق بالقوة الائتمانية لشركة عمانتل وتوجهها الاستراتيجي وقدرات نموها الطويل الأمد.
ولا يعزز هذا الإنجاز من مكانة عمانتل في أسواق رأس المال العالمية فحسب، بل يؤكد أيضاً على قدرة الشركة على توفير موارد تمويل كافية بالتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي. ويعد نجاح صكوك الشركة شاهداً على الثقة التي حصّلتها عمانتل من المستثمرين الإقليميين والدوليين، الأمر الذي يعكس حوكمة الشركة الرشيدة وإدارتها المالية القوية وعروض القيمة الواضحة التي تقدمها.
وفي ذات الوقت، استمرت عمانتل بتحقيق أهدافها للكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات عبر شبكتها واستخدام الأصول لتحقيق الدخل وإعادة صياغة عقود الموردين للمساهمة في تحسين مستويات الربحية. ويؤدي التحول إلى الخدمات المؤسسية الرقمية إلى تحسين هوامش الربح بشكل أكبر، حيث تضم هذه الخدمات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحلول الخدمات في قطاع الأعمال بين الشركات، وقد أدت إلى تسجيل عوائد أعلى مقارنة بعروض خدمات الاتصالات التقليدية.