في ظل هذه التوجهات العالمية، تواصل عمانتل ترسيخ مكانتها بصفتها شركة رائدة في تبنّي أحدث التقنيات. إذ يشكل نشر شبكات الجيل الخامس محورًا إستراتيجيًا رئيسيًا في عملها، لما توفره من اتصال عالي السرعة وذي موثوقية فائقة، إلى جانب دعم التطبيقات المستقبلية المتطورة. وبالتوازي مع ذلك، تعتمد عمانتل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المشتركين وتعزيز كفاءة إدارة الشبكات، مما يرسّخ ريادتها في مسيرة التحول الرقمي. كما تمثّل الخدمات السحابية ركيزة أساسية في إستراتيجية "عمانتل"، إذ يجري التوسع فيها لتقديم حلول آمنة ومرنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات والقطاعات الحكومية، وذلك في ظل الطلب المتزايد على التطبيقات السحابية. وتمثل هذه القفزات التقنية حجر الزاوية في رؤية عُمانتل بعيدة المدى، والتي تتمثل في عدم اقتصارها على الدور التقليدي لتقديم خدمات الاتصالات، والتحول إلى محرك رئيسي للتحول الرقمي في سلطنة عمان وخارجها.

مواكبة تطورات قطاع الاتصالات

يشهد قطاع الاتصالات في سلطنة عمان تنافسًا متزايدًا في ظل التطورات السريعة في المشهد الرقمي. وتواصل عمانتل الحفاظ على ريادتها في سلطنة عمان من خلال ضخ استثمارات إستراتيجية في البنية الأساسية، لا سيما في تقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية. ويزداد المشهد تنافسية مع دخول مزودين محليين وإقليميين يسعون للاستفادة من تنامي الطلب على الخدمات الرقمية. ورغم احتدام المنافسة على مستوى المنطقة، تستند عمانتل إلى فهمها التام للسوق العمانية وحضورها القوي بصفتها علامة تجارية موثوقة، مما يتيح لها الحفاظ على موقعها الريادي. كما أن شراكاتها مع كبرى شركات التقنية العالمية مثل “أمازون للخدمات السحابية” و”جوجل“ و“هواوي” تعزز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات.

الظروف الاقتصادية والتحول الرقمي

يواصل قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان نموه المتسارع، في ظل انتعاش الاقتصاد الوطني وتقدمه، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا مطردًا في عام ٢٠٢٤، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والإصلاحات المالية المستمرة. كما تُسهم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية الرقمية ومشروعات المدن الذكية في تسريع وتيرة الطلب على خدمات الاتصالات، ما يوفّر فرصًا جديدة للابتكار والنمو. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسهم الاستقرار المالي في سلطنة عمان – في ظل انتظام الإيرادات النفطية وتحسّن كفاءة الإنفاق العام – في زيادة الاستثمارات في القطاع العام، ما يدفع عجلة التطوّر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي عام ٢٠٢٤، واصلت سلطنة عُمان تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أعلنت وزارة المالية عن تسجيل فائض مالي قدره ٥٤٠ مليون ريال عماني، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة تزيد عن ١٥٪، مما عزز ثقة المستثمرين وفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات في القطاع.

وفي خطوة تعكس قوة الاقتصاد العماني، شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عمان تحسينات كبيرة، إذ رفعت وكالة ”ستاندرد آند بورز“ تصنيفها إلى الدرجة الاستثمارية (BBB-)، بينما عدّلت ”فيتش“ نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مع الحفاظ على تصنيف (BB+)، استنادًا إلى السياسات المالية الحكيمة وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما قامت وكالة ”موديز“ بتعديل نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية (Ba١)، مشيرةً إلى تحسن مستويات الدين العام واستقرار الوضع المالي.

وتعزّز هذه الإنجازات الاقتصادية ثقة المستثمرين وتوفّر بيئة مواتية لتوسيع قطاع الاتصالات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية. كما أنّ التزام الحكومة بالانضباط المالي وقوّة احتياطي الأصول السيادية الأجنبية يسهمان في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو على المدى البعيد.

ومع استشراف آفاق المستقبل، ستظل سياسة الدمج المالي وزيادة الإيرادات غير النفطية من العوامل الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وفي ظل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض مستويات الدين العام، ترسخ سلطنة عُمان مكانتها بصفتها وجهة استثمارية واعدة في مجالات البنية الأساسية الرقمية والابتكار التقني.