تقرير الإجراءات المتفق عليها بشأن الحقائق المكتشفة إلى مساهمي العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. فيما يتعلق بتقرير حوكمة الشركات

النطاق والغرض

لقد قمنا بإنجاز الإجراءات المتفق عليها معكم طبقاً لتعميم هيئة الخدمات المالية رقم خ/٤/٢٠١٥ المؤرخ في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، بشأن تقرير مجلس الإدارة حول حوكمة الشركات (”التقرير“) للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. (“الشركة”) كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤وحول تطبيقها لممارسات حوكمة الشركات وفقاً لتعديلات هيئة الخدمات المالية بخصوص ميثاق حوكمة الشركات الصادر بمقتضى التعميم رقم خ/١٠/٢٠١٦ المؤرخ في ١ ديسمبر ٢٠١٦ (يشار إليها معاً بـ ”الميثاق“).

الاستخدام المقيد

لقد أعد تقرير الإجراءات المتفق عليها فقط للغرض المبين في الفقرة الأولى الواردة بهذا التقرير ولمعلوماتكم وليس لهدف استخدامه لأي غرض آخر. يتعلق هذا التقرير فقط بتقرير حوكمة الشركات المرفق للشركة والذي سيتم إدراجه في التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ولا يمتد لأية بيانات مالية للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع.، مأخوذة ككل.

مسؤوليات مجلس الإدارة

لقد أقر مجلس الإدارة بأن الإجراءات المتفق عليها مناسبة لغرض المهمة ويقع على عاتقه مسؤولية تحديد محتويات التقرير والتأكد من امتثالها للميثاق والذي تم على أساسه تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. ويقع على عاتق الشركة ومجلس إدارتها فقط مسؤولية كفاية هذه الإجراءات.

مسؤوليات المسؤول عن تنفيذ الإجراءات

لقد قمنا بتنفيذ مهمة الإجراءات المتفق عليها وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات الصلة ٤٤٠٠ (المعدل)، مهام الإجراءات المتفق عليها. تتضمن مهمة الإجراءات المتفق عليها قيامنا بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة وإعداد تقرير حول الحقائق والتي تمثل النتائج الفعلية للإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها. إننا لا نقوم بإجراء أي تعهد يتعلق بمدى تناسب أو كفاية الإجراءات المتفق عليها المبينة أدناه سواء للغرض الذي تم لأجله طلب إعداد تقرير الإجراءات المتفق عليها أو لأي غرض آخر.

لا تمثل الإجراءات المتفق عليها مهمة تدقيق. وبالتالي، فإننا لا نعبر عن رأي أو نتيجة تأكيد. ولو كنا قد قمنا بتنفيذ إجراءات إضافية، لكان من الممكن أن يسترعي انتباهنا أمور أخرى وكنا سنرفعها إليكم في تقريرنا.

استقلاليتنا ورقابة الجودة

إننا ملتزمون في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بالمتطلبات الأخلاقية الواردة في ميثاق الأخلاقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين المهنيين (”الميثاق“) ومتطلبات الاستقلالية طبقاً لمتطلبات الاستقلالية ذات الصلة. إننا مراقب الحسابات المستقل للشركة وبالتالي فإننا أيضاً ملتزمون بمتطلبات الاستقلالية الواردة في الميثاق والتي تسري في سياق تدقيق البيانات المالية.

تقوم مكاتبنا بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم ١، ”رقابة الجودة للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والمراجعة للبيانات المالية وأعمال التدقيق الأخرى ومهام الخدمات ذات الصلة“، وبالتالي فإنها تحافظ على نظام رقابة الجودة الشامل بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والرقابية المطبقة.

بيان الإجراءات المنفذة

لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات المبينة أدناه والتي تم الاتفاق عليها معكم بشأن امتثال التقرير للميثاق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

ولقد اشتملت إجراءاتنا ونتائجنا ما يلي:

الرقم	الإجراءات	الحقائق المكتشفة
(أ)	حصلنا على تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة وقمنا بالتحقق من أن تقرير الشركة يتضمن كحد أدنى، كافة البنود التي اقترحتها هيئة الخدمات المالية، على النحو المفصل في الملحق ٣ من الميثاق وذلك بمقارنة التقرير مع تلك المحتويات المقترحة في الملحق ٣.	لا توجد أي استثناءات.
(ب)	حصلنا على تفاصيل بشأن جوانب عدم الامتثال للميثاق التي حددتها الشركة كما جاء في محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة في التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. علاوةً على ذلك، حصلنا على تأكيدات مكتوبة من أعضاء مجلس الإدارة بأنهم ليسوا على دراية بأي جوانب أخرى لعدم الامتثال للميثاق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.	لا توجد أي استثناءات.

مارس ٢٠٢٥
مسقط

عضو في شبكة إرنست ويونغ العالمية المحدودة

 

مبادئ وأسس التنظيم

تعتمد الشـركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع فلسفة الالتزام بأعلى معايير قواعد حوكمة الشـركات، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اعتمدت الشـركة تطبيق المبادئ المختلفة لقانون حوكمة الشـركات فيما يخص تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في كافة المجالات التي تخص عمليات الشركة، والشفافية في التعاملات التجارية.

سياسة الإفصاح

إن الشـركة ملتزمة بالمعايير والأحكام التوجيهية الصادرة من هيئة الخدمات المالية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أن الشـركة ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات. وقد اعتمد مجلس الإدارة العمل بقواعد وشروط الإفصاح الصادرة من هيئة الخدمات المالية.