تقرير مدقق الحسابات المستقل إ لى مساهمي الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـرأي المتحفظ

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة للشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معًا بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكل من بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، متضمنة معلومات السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، باستثناء التأثير المحتمل للأمور المبينة في قسم "أساس الرأي المتحفظ" من تقريرنا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية – معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

أساس الرأي المتحفظ

• (أ) كما هو مفصح عنه في إيضاح ٢.١ حول البيانات المالية الموحدة، استبعدت المجموعة التأثيرات الواردة فيها نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي ٢٩: إعداد التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع (المعيار) فيما يتعلق بشركاتها التابعة في جمهورية السودان. إذ ليس من الممكن بدرجة معقولة من اليقين تحديد التأثير الدقيق لعدم تطبيق محاسبة ارتفاع معدلات التضخم على هذه الشركات التابعة حيث إن المجموعة لم تقم بإجراء الحسابات المطلوبة طبقًا لمتطلبات المعيار. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد تأثير عدم اتباع المعيار. كما إن رأي تدقيقنا في السنة السابقة معدل أيضاً فيما يتعلق بهذا الأمر.
• (ب) استخدمت المجموعة الدولار الأمريكي بدلاً من الدينار العراقي كعملة وظيفية للإبلاغ عن عملياتها في العراق ("عمليات العراق") للفترة من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ديسمبر ٢٠٢٣. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو مفصح عنه في الإيضاح ٣٤ حول البيانات المالية الموحدة، واعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤، قامت المجموعة بتغيير العملة الوظيفية للإبلاغ عن عملياتها بالعرق من الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي. وفي رأينا، يعد استخدام الدولار الأمريكي كعملة وظيفية للإبلاغ عن عمليات العراق للفترة من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ديسمبر ٢٠٢٣ عدم اتباع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ٢١ – تأثيرات التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي ظل عدم توفر تقييم تفصيلي من الإدارة، لم نتمكن من التأكد من تأثير الاستخدام غير الصحيح للدولار الأمريكي كعملة وظيفية بدلاً من الدينار العراقي للفترة من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ديسمبر ٢٠٢٣ فيما يتعلق بالأرصدة المقارنة وأرصدة الفترة الحالية للمجموعة. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد التعديلات اللازمة على البيانات المالية الموحدة. كان رأي تدقيقنا في السنة السابقة معدلاً أيضًا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بشكل أكبر في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق لقواعد الأخلاق الدولية الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين (متضمنة معايير الاستقلال الدولية) (قواعد الأخلاق الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين) إلى جانب المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في سلطنة عمان. هذا وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات ووفقًا لقواعد الأخلاق الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين. ونعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا المتحفظ.

التأكيد على أمر

نلفت الانتباه إلى الإيضاح ٢.١ حول البيانات المالية الموحدة، والذي يوضح تقييم الإدارة للتأثير الجاري لعدم اليقين السياسي في جمهورية السودان على عمليات المجموعة وأدائها المالي وأوجه عدم اليقين ذات الصلة. إن رأينا غير معدل بشكل إضافي فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي الأكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. بالإضافة إلى الأمور الموضحة في قسم أساس الرأي المتحفظ، فقد حددنا الأمور الموضحة أدناه لتكون أمور التدقيق الرئيسية التي سيتم الإبلاغ عنها في تقريرنا. وتم تناول هذه الامور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ولا نبدي رأيا منفصلاً بشأنها. بالنسبة لكل أمر مذكور أدناه، يرد وصفنا لكيفية تناول تدقيقنا لهذا الأمر في ذلك السياق.

لقد قمنا بالوفاء بالمسؤوليات المبينة في تقريرنا في قسم مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. وبالتالي، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ الإجراءات المصممة لكي تتوافق مع تقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الأمور المبينة أدناه، توفر أساساً يمكننا من إبداء رأينا المتحفظ حول البيانات المالية الموحدة المرفقة.

أمر التدقيق الرئيسي	كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسي
١. إدراج الإيرادات وأنظمة تقنية المعلومات ذات الصلة
أفصحت المجموعة عن إيرادات بمبلغ ٣,٠٣٠ مليون ريال عماني (٢٠٢٣: ٢,٩٤٣ مليون ريال عماني) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. هناك مخاطر متأصلة متعلقة بإدراج إيرادات خدمات الاتصالات بسبب تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، ومعالجة كميات كبيرة من البيانات من خلال عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة والجمع بين المنتجات والأسعار المتباينة. نظرًا للتعقيدات وأوجه الارتباط المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة في عملية إدراج الإيرادات، فقد اعتبرنا ذلك بمثابة أمر تدقيق رئيسي . إن السياسة المحاسبية لإدراج الإيرادات مبينة في إيضاح ٢.٣.١٥ والإفصاحات ذات الصلة المدرجة في الإيضاحين ١٩ و٢٥ حول البيانات المالية الموحدة.	بالنسبة لتدفقات الإيرادات الجوهرية، تضمنت إجراءات تدقيقنا، على أساس العينات، عدة إجراءات من بينها ما يلي: اختبار الضوابط، بمساعدة متخصصي تكنولوجيا المعلومات لدينا بما في ذلك تلك المتعلقة بإعداد حسابات العملاء وبيانات التسعير، وفصل المهام، والربط ببيانات الاستخدام التي تؤدي إلى إدراج الإيرادات؛ اختبار بيئة تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالفوترة والتصنيف وأنظمة الدعم الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك إجراءات التحكم في التغيير المطبقة حول الأنظمة التي تصدر الفواتير لتدفقات الإيرادات الكبيرة؛ اختبار التسوية الشاملة بين أنظمة دعم الأعمال وأنظمة الفوترة والتصنيف من جهة ودفتر الحسابات العام من جهة أخرى؛ إجراء اختبارات على دقة عملية إصدار فواتير العملاء على أساس العينات واختبار عينة من الاعتمادات والخصومات المطبقة على فواتير العملاء؛ تنفيذ إجراءات تحليلية جوهرية على تدفقات الإيرادات الجوهرية؛ تقييم المعاملات التي تتم قبل وبعد نهاية العام للتأكد من إدراج الإيرادات في الفترة المناسبة؛ تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتعلقة بإدراج الإيرادات لدى المجموعة بما في ذلك الامتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة؛ مراجعة التسويات الرئيسية التي تقوم بها الإدارة؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد طلبنا من مدققي حسابات شركات المجموعة القيام بإجراءات تدقيق متوافقة مع ما هو موضح أعلاه وقمنا بمتابعتها، حسبما كان ذلك ممكناً.
٢. انخفاض قيمة الشهرة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بلغت القيمة الدفترية للشهرة ١,٠١٨ مليون ريال عماني (٢٠٢٣: ١,٠٠٥ مليون ريال عماني) كما هو مفصح عنه في إيضاح ١٢ حول البيانات المالية الموحدة. وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ٣٦ انخفاض قيمة الأصول، ينبغي على الشركة اختبار الشهرة المستحوذ عليها عند اندماج الأعمال لتحديد انخفاض القيمة بشكل سنوي على الأقل، بغض النظر عن وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة. لقد اعتبرنا انخفاض قيمة الشهرة بمثابة أمر تدقيق رئيسي، بالنظر إلى طريقة تحديد المبلغ القابل للاسترداد وأهمية المبلغ الوارد في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، تستند المبالغ القابلة للاسترداد على استخدام افتراضات أو تقديرات هامة أو تقييمات أجرتها الإدارة، خاصةً توقعات التدفقات النقدية المستقبلية وتقدير معدلات الخصم ومعدلات النمو طويل الأجل. تم عرض السياسة المحاسبية لانخفاض قيمة الشهرة في إيضاح ٢.٣.٨ والإفصاحات ذات الصلة في إيضاح ١٢ حول البيانات المالية الموحدة.	لقد اختبرنا نماذج انخفاض قيمة الشهرة والافتراضات الرئيسية التي استخدمتها الإدارة، وذلك بمشاركة خبراء التقييم الداخلي لدينا. لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: فهم إجراءات الأعمال الخاصة بتقييم انخفاض القيمة، وقمنا بتقييم تصميم واختبار تطبيق الضوابط الرئيسية على إجراءات تقييم انخفاض القيمة؛ تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية في النماذج التي استخدمتها الإدارة لاحتساب القيمة القابلة للاسترداد متوافقة مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي ٣٦ انخفاض قيمة الأصول؛ مقارنة نتائج التدفقات النقدية التاريخية الفعلية مع التوقعات السابقة وذلك من أجل تقييم مدى معقولية التوقعات؛ بدعم من خبراء التقييم الداخلي لدينا، قمنا بإجراء المقارنة والمناقشة حول الافتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة عند الاستخدام للمجموعة بما في ذلك توقعات التدفقات النقدية ومعدلات الخصم ومعدل النمو النهائي؛ تقييم المنهجية التي استخدمتها المجموعة لتقدير متوسط المرجح لتكلفة رأس المال ومقارنته مع معدلات الخصم التي استخدمتها شركات أخرى مماثلة وبيانات السوق، حسب توفرها؛ مقارنة الافتراضات الخاصة بمعدلات النمو طويلة الأجل المتبعة في توقعات التضخم طويلة الأجل في ضوء المصادر الخارجية للبيانات المنشورة من قبل الوكالات النقدية العالمية؛ إجراء تحليل حساسية للافتراضات الرئيسية التي استخدمتها الإدارة، من أجل فهم مدى الحاجة لتعديل هذه الافتراضات قبل أن ينتج عنها خسائر إضافية لانخفاض القيمة؛ وتقييم الإفصاحات في البيانات المالية الموحدة المتعلقة بانخفاض قيمة الشهرة مقابل متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

المعلومات الأخرى المدرجة ضمن التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٤

تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٤، بخلاف البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات حولها. إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. لقد حصلنا على المعلومات التالية، قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، ونتوقع الحصول على التقرير السنوي المنشور لعام ٢٠٢٤ بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات:

• تقرير رئيس مجلس الإدارة
• تقرير حوكمة الشركات
• مناقشات وتحليلات الإدارة

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يتناول المعلومات الأخرى، ولا ولن نعبر عن أي شكل من التأكيد بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة لتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في الاطلاع على المعلومات الأخرى وفي سبيل ذلك نراعي ما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاءً جوهرية. إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، فإنه يتعين علينا الإفصاح عن ذلك. لم نتمكن من التوصل إلى ما إذا كان هناك أي أخطاء جوهرية في المعلومات الأخرى نتيجة للأمور المبينة في قسم "أساس الرأي المتحفظ" من تقريرنا.

مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية – معايير المحاسبة وإعدادها طبقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في قانون الشركات التجارية لعام ٢٠١٩ وهيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان وعن أدوات الرقابة الداخليـة التي تراها الإدارة أنها ضرورية لإعداد البيانات المالية الموحدة بصورة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، متى كان مناسباً، عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية واعتماد مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديل واقعي إلا القيام بذلك.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إلا أنه لا يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائمًا باكتشاف الأخطاء الجوهرية في حال وجودها. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خلال أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن الغش أو
  الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق الملائمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الإهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
• فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق الملائمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل الإدارة.
• التوصل إلى مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق بالأحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شكًا جوهرياً حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا في حالة عدم ملائمة الإفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك الإفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تعبر عن المعاملات الأساسية والأحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
• تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو وحدات أنشطة المجموعة داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات والإشراف على ومراجعة أعمال التدقيق المنفذة لأغراض تدقيق المجموعة. ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع مجلس الإدارة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

نقدم أيضًا إلى مجلس الإدارة بياناً يفيد بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة فيما يختص بالاستقلالية، ونبلغه أيضًا بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقلاليتنا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لاستبعاد مصادر التهديدات والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.

ومن خلال الأمور التي يتم إبلاغ مجلس الإدارة بها، نحدد تلك الأمور التي تشكل الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه الأمور في تقرير مدقق الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عن هذه الأمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا الإفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

نفيد بأن البيانات المالية الموحدة تتفق من كافة النواحي الجوهرية مع المتطلبات ذات الصلة الواردة في قانون الشركات التجارية لعام ٢٠١٩ وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان.

محمد القرشي
مسقط

١٢ مارس ٢٠٢٥

عضو في شبكة إرنست ويونغ العالمية المحدودة