2-1 أساس الإعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات الإفصاح طبقاً لقانون الشركات التجارية لعام 2019 بسلطنة عمان. تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية للقياس المعدل لتأثيرات التضخم حيث تعمل الشركات في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع وتعديلها بإعادة التقييم بالقيمة العادلة للأصول المالية المحتفظ بها "بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر"، "بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى" و"الأدوات المالية المشتقة". تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال العماني (X) وهو أيضًا العملة الرسمية للشركة الأم مقرباً إلى أقرب ألف.
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من الإدارة وضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للأصول والالتزامات والإفصاح عن الأصول والالتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية الموحدة ومبالغ الإيرادات والمصروفات المدرجة خلال فترة التقرير. كما يتطلب من الإدارة اتخاذ أحكامها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية. تم الإفصاح عن المجالات التي تنطوي على درجة عالية من الأحكام أو التعقيد أو المجالات التي تكون فيها الافتراضات والتقديرات جوهرية لهذه البيانات المالية الموحدة في إيضاح 34.
جنوب السودان
أصبح اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع التضخم في عام 2016. وفقاً لذلك، تم التعبير عن النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس المتداولة في تاريخ التقرير وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 29: التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع. تمت مناقشة الطرق المستخدمة لقياس القيمة العادلة والتعديلات التي تم إجراؤها على حسابات شركات المجموعة التي تعمل في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع بمزيد من التفصيل في السياسات المحاسبية وفي الإيضاحات ذات الصلة.
السودان
في عام 2015، لاحظت المجموعة أن اقتصاد السودان، حيث تمتلك المجموعة شركات تابعة، قد يكون متضخماً من بداية عام 2015. وقد استند ذلك إلى مؤشر الأسعار العام الذي يوضح معدل التضخم التراكمي لمدة ثلاث سنوات والذي يتجاوز 100% في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن معيار المحاسبة الدولي 29: التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع لا يحدد المعدل المطلق الذي يعتبر أنه ينشأ فيه التضخم المرتفع ويوضح أن الأمر يخضع للتقدير عندما يصبح إعادة بيان البيانات المالية الموحدة وفقاً لهذا المعيار ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المجموعة إلى أنه في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2014 عن السودان، فإن التوقعات التراكمية المتوقعة لمعدل التضخم لثلاث سنوات للسودان في عام 2016 ستكون حوالي 57%، وبالتالي، فإن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 29 في عام 2015، كان من الممكن أن يستلزم استمرار التضخم المفرط والخروج منه خلال فترة قصيرة وهو ما تحقق عندما خرجت السودان من التضخم المفرط في عام 2016. وعليه، لم تقم المجموعة بالمحاسبة عن عملياتها في السودان وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 29. تم إعلان جمهورية السودان مرة أخرى كدولة ذات تضخم مفرط في عام 2018.
استنادًا إلى ما سبق، أعادت المجموعة خلال السنة تقييم الأوضاع في السودان، وخلصت إلى أن اقتصاد السودان يُعد اقتصادًا عالي التضخم اعتبارًا من 1 يناير 2015 (نظرًا لتجاوز معدل التضخم التراكمي لمدة ثلاث سنوات نسبة 100% 2015). وبناءً عليه، قررت المجموعة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 بأثر رجعي اعتبارًا من 15 نوفمبر 2017، وهو تاريخ استحواذ المجموعة على حصة غير مباشرة في الشركات التابعة الكائنة في السودان. وعليه قامت المجموعة بإعادة عرض المعلومات المقارنة كما هو مبين في الإيضاح رقم 35.
كما تمت مناقشة الأساليب المستخدمة في قياس التعديلات التي تتم في حسابات منشآت المجموعة العاملة في الاقتصادات عالية التضخم (مثل: السودان وجنوب السودان) بصورة أوفى في السياسات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة.
حالة من عدم اليقين السياسي في السودان
اندلع صراع عنيف على السلطة في الخرطوم، عاصمة السودان بتاريخ 15 أبريل 2023. وقد شارك في هذا الصراع الفصيلان الأساسيان في النظام العسكري الحاكم. ولقد كان لهذا الصراع تأثير مباشر على عمليات المجموعة في السودان وأصول الاتصالات الخاصة بها، حيث لا يزال الصراع متأجج وأعمال العنف والعدائية تنتشر بصورة كبيرة في العديد من مناطق السودان بالإضافة إلى السيطرة المؤقتة من قبل القوات المتصارعة. ونظرًا للتواجد المكثف للمجموعة وتقديم الخدمات في جميع أنحاء السودان، كان لهذه الأحداث تأثير سلبي على اقتصاد البلاد وبالتالي على أعمال المجموعة والنتائج التشغيلية.
كما في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة، لم تتكبد المجموعة أي أضرار جسيمة للأصول الجوهرية التي من شأنها أن تعيق قدرتها على مواصلة العمليات.
منذ 15 أبريل 2023، تعمل المجموعة على إجراء متابعة مستمرة لمعدات الشبكة والمحطة الأساسية، خاصة في المناطق التي تعاني من فترات تعطل كبيرة. وجاري تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات المختلفة، مثل إعادة تخصيص حركة مرور الشبكة، وتوسيع السعة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى استعادة تغطية الشبكة وضمان أداء الشبكة بصورة مقبولة. وتشارك "زين السودان" بفاعلية في إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات والتحسينات الأساسية للشبكة باستخدام كل من معداتها الحالية والموارد الخارجية.
اتخذت المجموعة الإجراءات المناسبة لضمان استمرارية خدمات وعمليات الاتصالات، حيث قامت الإدارة بإعداد ومراجعة التوقعات المالية التي تم تحديثها هذا العام، مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات السلبية المحتملة لتأثيرات الحرب المستمرة على الأعمال. واستندت هذه التوقعات إلى الافتراضات الرئيسية التالية:
- لن يكون هناك تصاعد كبير في حدة الأعمال العدائية، وبالتالي لن يؤثر ذلك سلبًا على عدد المواقع النشطة بشكل كبير.
- سيكون لدى شركة "زين السودان" القدرة على إجراء مهام الصيانة والإصلاح في المناطق المتضررة في السودان، مما يضمن مستوى مرضيًا من أداء الشبكة في المناطق التي يكون فيها ذلك ممكنًا مع الأخذ في الاعتبار الأمن البدني للمتخصصين الفنيين.
- لن تكون هناك تقلبات كبيرة في أسعار الوقود وأسعار صرف العملات الأجنبية والتكاليف الرئيسية الأخرى خلال فترة الصراع؛
- ستكون شركة "زين السودان" قادرة على ضمان التشغيل دون انقطاع للبنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع التدابير المتخذة من قبل الإدارة وخطط الاستجابة للحوادث والتعافي من الكوارث.
- ستكون الإيرادات الناتجة من مبيعات الخدمات والمنتجات كافية لشركة "زين السودان" لتغطية نفقات التشغيل والاستثمارات الرأسمالية الأساسية.
بناءً على هذه التوقعات، ومع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات السلبية المحتملة، تتوقع الإدارة بشكل معقول أن المجموعة تمتلك الموارد الكافية للتعامل بفعالية مع عملياتها في السودان. وستواصل الإدارة المتابعة المستمرة للتداعيات المحتملة وستنفذ بشكل استباقي جميع التدابير الممكنة للحد من أي عواقب سلبية.
لدى شركة زين السودان في الوقت الحالي اتفاقيات مبرمة مع مورّدي معدات الشبكات ومع مزوّدي خدمات النقل حيث تُمكّنها من إيصال الإمدادات إلى جميع مناطق السودان، باستثناء ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان وبعض مناطق شمال كردفان، والتي تواجه التأثير الأكبر نتيجة الأعمال العدائية الجارية.
في حال حدوت السيناريو الأسوأ وهو انتشار أعمال عنف وعدائية واسعة النطاق في جميع أنحاء السودان، فمن المتوقع أن تواجه عمليات المجموعة انقطاعات أخرى.
بعد تقييم التوقعات المعدلة، قامت الإدارة بفحص قدرة "زين السودان" على العمل كمنشأة مستمرة في وقت إصدار هذه البيانات المالية الموحدة. وبالتالي، قررت أنه لا توجد شكوك كبيرة يمكن أن تعرقل البنية التحتية وعمليات "زين السودان"، مما يلقي بظلال من الشك على قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتالي، من المتوقع أن تتمكن "زين السودان" من تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في سياق الأعمال العادية. وعليه، توصلت إدارة شركة "زين السودان" إلى أنه من المناسب إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية.
مبدأ الاستمرارية
لدى أعضاء مجلس الإدارة، عند الموافقة على البيانات المالية الموحدة، توقع معقول بأنه لدى المجموعة الموارد الكافية للاستمرار في التشغيل في المستقبل المنظور. وبالتالي استمروا في تطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي في إعداد البيانات المالية الموحدة.
2-2 المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية لمجلس معايير المحاسبة الدولية خلال السنة.
2-2-1 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية
طبقت المجموعة المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية الصادرة والسارية:
تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي 21 - عدم إمكانية تحويل العملات الأجنبية
اعتباراً من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، تحدد التعديلات معيار على المعيار المحاسبي الدولي 21 - عدم قابلية تحويل العملات (آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية - تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي 21) كيفية قيام المنشأة بتقييم ما إذا كانت العملة قابلة للتحويل، وكيفية تحديد سعر الصرف الفوري عند عدم إمكانية تحويل العملات. كما تتطلب التعديلات الإفصاح عن المعلومات التي تمكّن مستخدمي البيانات المالية للمنشأة من فهم كيفية تأثيرعدم إمكانية تحويل العملة إلى عملة أخرى، أو يكون المتوقع أن يؤثر، على الأداء المالي والمركز المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. لم يكن لهذه التعديلات أي أثر مادي على البيانات المالية الموحّدة للمجموعة.
2-2-2 المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة ولكن لم تسر فعاليتها بعد
في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية، لم تطبق المجموعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية الصادرة ولكن لم تسر بعد:
تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 - تصنيف وقياس الأدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 30 مايو 2024 تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7، تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية (التعديلات). تتضمن التعديلات:
- توضيح أن الالتزام المالي يتم إيقاف الاعتراف به في "تاريخ التسوية"، مع إدخال أحد خيارات السياسة المحاسبية (إذا تم استيفاء شروط محددة) لإيقاف الاعتراف بالالتزامات المالية التي تم تسويتها باستخدام نظام سداد إلكتروني قبل تاريخ التسوية
- تقديم إرشادات إضافية حول كيفية تقييم التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية المقترنة بخصائص المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والخصائص المماثلة
- توضيحات حول ما يشكل "خصائص عدم الرجوع" وخصائص الأدوات المترابطة تعاقديًا
- تقديم متطلبات الإفصاحات عن الأدوات المالية ذات الخصائص المحتملة والإفصاحات الإضافية عن أدوات حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى.
تسري التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. يُسمح بالتطبيق المبكر، مع خيار تطبيق التعديلات بشكل مبكر على تصنيف الأصول المالية والإفصاحات ذات الصلة فقط. ولا تنوي المجموعة حاليًا التطبيق المبكر لهذه التعديلات.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 - العرض والإفصاح في البيانات المالية
في أبريل 2024، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 "العرض والإفصاح في البيانات المالية" الذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 1 "عرض البيانات المالية". يقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 متطلبات جديدة للعرض ضمن بيان الأرباح أو الخسائر، بما في ذلك القيم المحددة للإجمالي والإجمالي الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات تصنيف كافة الإيرادات والمصروفات ضمن بيان الأرباح أو الخسائر إلى خمس فئات: التشغيل والاستثمار والتمويل وضرائب الدخل والعمليات المتوقفة، والتي أول ثلاث فئات منها جديدة.
كما يتطلب أيضًا الإفصاح عن إجراءات الأداء المحددة من قبل الإدارة حديثًا وقيم الإجمالي الفرعي للإيرادات والمصروفات ويتضمن متطلبات جديدة لتجميع وتجزئة المعلومات المالية بناءً على "أدوار" محددة للبيانات المالية الأساسية والإيضاحات.
تم إجراء تعديلات ضيقة النطاق على المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 "بيان التدفقات النقدية" والذي يتضمن تغيير نقطة البداية لتحديد التدفقات النقدية من العمليات بموجب الطريقة غير المباشرة من "الأرباح أو الخسائر" إلى "أرباح أو خسائر التشغيل" واستبعاد عامل الاختيارية حول تصنيف التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح والفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ثمة تعديلات مترتبة على العديد من المعايير الأخرى. يسري المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 والتعديلات على المعايير الأخرى لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 ويسمح بالتطبيق المبكر ولكن يجب الإفصاح عنه.
تعمل المجموعة حالياً على تحديد كافة التأثيرات لتطبيق التعديلات على البيانات المالية الموحدة والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 19 - الشركات التابعة غير الخاضعة للمساءلة العامة: الإفصاحات
في مايو 2024، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 19 والذي يسمح للشركات المؤهلة باختيار تطبيق متطلبات إفصاحاتها المخفضة مع الاستمرار في تطبيق متطلبات الاعتراف والقياس والعرض في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – معايير المحاسبة الأخرى. ولتكون المجموعة مؤهلة، يجب على المجموعة في نهاية فترة التقرير أن تكون شركة تابعة كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 وألا تكون خاضعة للمساءلة العامة وأن تكون شركة أم (كبرى أو وسطى) تقوم بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة للاستخدام العام وتتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. سيسري المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 19 لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 مع السماح بالتطبيق المبكر.
لا تتوقع الإدارة أن ينتج عن تطبيق المعايير والتفسيرات المذكورة أعلاه – باستثناء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 – أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية.
وفي تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية، تم أيضًا إصدار المعايير والتعديلات الجديدة التالية في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، إلا أنها لم تصبح سارية بعد، ولا تتوقع الإدارة أن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية:
- العقود التي تشير إلى الكهرباء المُعتمدة على الطبيعة (1 يناير 2026)
- التحسينات السنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – المجلد 11 (1 يناير 2026)
- بيع أو مساهمة أصول بين المستثمر وشركته الشقيقة أو مشروعه المشترك – تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 (سيتم تحديد تاريخ السريان لاحقًا)
2-3 السياسات المحاسبية المادية
2-3-1 دمج الأعمال
يتم احتساب عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية باستخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس المقابل المحول في دمج الأعمال بالقيمة العادلة، والتي يتم احتسابها على أنها مجموع القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للأصول المحولة من قبل المجموعة، والالتزامات التي تكبدتها المجموعة إلى المالكين السابقين للشركة المشتراة وحصة حقوق المساهمين الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها. يتم الاعتراف بالتكاليف المتعلقة بالاستحواذ في الأرباح أو الخسائر عند تكبدها.
في تاريخ الاستحواذ، يتم الاعتراف بالأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ، باستثناء ما يلي:
- يتم الاعتراف بأصول أو التزامات الضريبة المؤجلة والأصول أو الالتزامات المتعلقة بترتيبات مزايا الموظفين وقياسها وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 12 والمعيار المحاسبي الدولي 19 على التوالي؛ و
- الالتزامات أو أدوات حقوق المساهمين المتعلقة بترتيبات الدفع على أساس الأسهم للشركة المستحوذ عليها أو ترتيبات الدفع على أساس الأسهم المبرمة للمجموعة لاستبدال ترتيبات الدفع للشركة المستحوذ عليها على أساس الأسهم الخاصة بالاستحواذ والتي يتم قياسها وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 في تاريخ الاستحواذ؛ و
- الأصول (أو مجموعات الاستبعاد) المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 وفقًا لذلك المعيار.
تُقاس الشهرة على أنها الزيادة في مجموع المقابل المحول، ومبلغ أي حصص أقلية في الشركة المستحوذ عليها، والقيمة العادلة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقًا في الشركة المشتراة (إن وجدت) على صافي الشراء - المبالغ المستمدة من الأصول القابلة للتحديد والالتزامات المتكبدة. بعد إعادة التقييم، إذا تجاوز صافي مبالغ تاريخ الاستحواذ للأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة مجموع المقابل المحول، ومبلغ أي حصص أقلية في الشركة المشتراة والقيمة العادلة لحصة المشتري المحتفظ بها مسبقًا في الشركة المستحوذ عليها (إن وجدت)، يتم الاعتراف بالزيادة على الفور في الأرباح أو الخسائر كأرباح شراء صفقة.
عندما يشتمل المقابل المحول من قبل المجموعة في دمج الأعمال على ترتيب مقابل محتمل، يتم قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ الاقتناء ويتم إدراجه كجزء من المقابل المحول في دمج الأعمال. يتم تعديل التغييرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل المؤهل لتعديلات فترة القياس بأثر رجعي، مع التعديلات المقابلة مقابل الشهرة. تعديلات فترة القياس هي التعديلات التي تنشأ من المعلومات الإضافية التي تم الحصول عليها خلال "فترة القياس" (والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاستحواذ) حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ الاستحواذ.
تعتمد المحاسبة اللاحقة للتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير المؤهل كتعديلات لفترة القياس على كيفية تصنيف المقابل المحتمل. المقابل المحتمل المصنف كحقوق مساهمين لا يعاد قياسه في تواريخ التقارير اللاحقة ويتم المحاسبة عن تسويته اللاحقة ضمن حقوق المساهمين. يعاد قياس المقابل المحتمل الآخر بالقيمة العادلة في تواريخ التقارير اللاحقة مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر.
عند تحقيق دمج الأعمال على مراحل، فإن الحصص المملوكة سابقًا للمجموعة (بما في ذلك العمليات المشتركة) في الشركة المستحوذ عليها يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ ويتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة، إن وجدت، في الأرباح أو الخسائر. المبالغ الناشئة من الحصص في الشركة المشتراة قبل تاريخ الاستحواذ والتي تم الاعتراف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر، حيث تكون هذه المعالجة مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.
إذا كانت المحاسبة الأولية لدمج الأعمال غير مكتملة بحلول نهاية فترة التقرير التي يتم فيها الدمج، تقوم المجموعة بإعداد تقارير عن المبالغ المؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة الخاصة بها. يتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خلال فترة القياس (انظر أعلاه)، أو يتم الاعتراف بالأصول أو الالتزامات الإضافية، لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ الاستحواذ والتي، إذا كانت معروفة، كانت ستؤثر على المبالغ المعترف بها على أنها من ذلك التاريخ.
2-3-2 أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها المجموعة والتي تم تشكيلها حتى 31 ديسمبر من كل عام. تتحقق السيطرة عندما تقوم المجموعة بما يلي:
- لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها؛ و
- معرضة، أو لديها حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. و
- لديها القدرة على استخدام سلطتها للتأثير على عوائدها.
تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم لا إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورة أعلاه.
عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها، فإنها تعتبر أنه لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانب واحد. تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في الشركة المستثمر فيها كافية أم لا لمنحها السلطة، بما في ذلك:
- حجم استحواذ المجموعة على حقوق التصويت بالنسبة لحجم وانتشار حيازات حاملي الأصوات الآخرين؛ و
- حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة أو أصحاب الأصوات الآخرين أو الأطراف الأخرى؛ و
- الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛ و
أي حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ليس لديها، القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يلزم اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في الأرباح أو الخسائر من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل السياسات المحاسبية المستخدمة متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم عند التوحيد حذف جميع الأصول والالتزامات فيما بين شركات المجموعة وحقوق المساهمين والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة.
يتم تحديد حصص الأقلية في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق مساهمي المجموعة فيها. يمكن قياس حصص المساهمين غير المسيطرين التي تمثل حصص ملكية حالية تمنح حامليها حصة متناسبة من صافي الأصول عند التصفية مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لحصص الأقلية من القيمة العادلة لصافي الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار القياس على أساس كل اقتناء على حدة. بعد الاستحواذ، تكون القيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة هي مبلغ تلك الحصص عند الاعتراف المبدئي زائد حصة حصص الأقلية في التغيرات اللاحقة في حقوق المساهمين.
ينسب الأرباح أو الخسائر وكل عنصر من مكونات الإيرادات الشاملة الأخرى إلى مالكي المجموعة وإلى الحصص الأقلية. يُنسب إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحصص الأقلية حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد حصص الأقلية.
بالنسبة للتغيرات في حصص المجموعة في الشركات التابعة والتي لا ينتج عنها خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعاملات حقوق مساهمين. يتم تعديل القيمة الدفترية لحصص المجموعة وحقوق المساهمين غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصها ذات الصلة في الشركات التابعة. أي فرق بين المبلغ الذي يتم به تعديل حصص الأقلية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم يتم الاعتراف به مباشرة في حقوق المساهمين وينسب إلى مالكي الشركة.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم احتساب أرباح أو خسارة الاستبعاد المعترف بها في الأرباح أو الخسائر على أنها الفرق بين (1) إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة لأي حصة محتفظ بها و (2) القيمة الدفترية السابقة للأصول (بما في ذلك الشهرة)، ناقصًا التزامات الشركة التابعة وأي حصص أقلية. يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الأصول أو الالتزامات ذات الصلة للشركة التابعة مباشرة (أي إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق المساهمين كما هو مطلوب / مسموح به وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها). تعتبر القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقد السيطرة بمثابة القيمة العادلة عند الاعتراف المبدئي للمحاسبة اللاحقة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 عند الاقتضاء، أو التكلفة عند الاعتراف المبدئي باستثمار في شركة تابعة أو مشروع مشترك.
2-3-3 الأدوات المالية
يتم الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة.
يتم قياس الأصول والالتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. تُضاف أو تُخصم من القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات المالية تكاليف المعاملة التي تُعزى مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الأصول المالية والالتزامات المالية (بخلاف الأصول المالية والالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر). حسب الاقتضاء، عند الاعتراف المبدئي. يتم الاعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى الاستحواذ على الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر مباشرة في بيان الأرباح أو الخسائر.
الأصول المالية
يتم الاعتراف وإيقاف الاعتراف بجميع المشتريات أو المبيعات بالطريقة المعتادة للأصول المالية على أساس تاريخ المتاجرة. عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع الأصول المالية التي تتطلب تسليم الأصول ضمن الإطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو الأعراف في السوق.
يتم قياس جميع الأصول المالية المعترف بها لاحقًا بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، اعتمادا على تصنيف الأصول المالية.
تصنيف الأصول المالية
(1) أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية لاحقًا بالتكلفة المطفأة:
- أن يتم الاحتفاظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالأصول المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
- أن تؤدي الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ الأساسي والفائدة على المبلغ الأساسي القائم.
التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة لأداة الدين وتخصيص دخل الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة.
بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الأصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها منخفضة القيمة الائتمانية (أي؛ الأصول التي تعرضت لانخفاض ائتماني عند الاعتراف المبدئي)، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والأقساط أو الخصومات الأخرى) باستثناء خسائر الائتمان المتوقعة، من خلال العمر المتوقع لأداة الدين، أو، عند الاقتضاء، فترة أقصر إلى إجمالي القيمة الدفترية لأداة الدين على الاعتراف المبدئي. بالنسبة للأصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها منخفضة القيمة الائتمانية، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب الائتمان بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة، إلى التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الاعتراف المبدئي.
إن التكلفة المطفأة للأصل المالي هي المبلغ الذي يقاس به الأصل المالي عند الاعتراف المبدئي مطروحًا منه أقساط السداد الرئيسية، بالإضافة إلى الإطفاء التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، مع تعديله لأي مخصص خسارة.
يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأدوات الدين المقاسة لاحقًا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى. بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الأصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها والتي انخفضت قيمتها الائتمانية، يتم احتساب دخل الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي، باستثناء الأصول المالية التي أصبحت لاحقًا ذات قيمة ائتمانية منخفضة (انظر أدناه). بالنسبة للأصول المالية التي أصبحت لاحقًا ذات قيمة ائتمانية منخفضة، يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا تحسنت مخاطر الائتمان على الأداة المالية منخفضة الجدارة الائتمانية، في فترات التقارير اللاحقة، بحيث لم يعد الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية، يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.
بالنسبة للأصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها منخفضة الجدارة الائتمانية، تعترف المجموعة بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل بالائتمان على التكلفة المطفأة للأصل المالي من الاعتراف المبدئي. لا يعود الاحتساب إلى الأساس الإجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر الائتمان للأصل المالي لاحقًا بحيث لم يعد الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية.
يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد في الأرباح أو الخسائر ويتم تضمينها في بند "إيرادات الفوائد".
(2) أدوات حقوق المساهمين المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
عند الاعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة باختيار غير قابل للإلغاء (على أساس كل أداة على حدة) لتخصيص الاستثمارات في أدوات حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى. لا يسمح بالتعيين بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى إذا كان الاستثمار في حقوق المساهمين محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان مقابلًا طارئًا معترفًا به من قبل المشتري في دمج الأعمال.
يتم قياس الاستثمارات في أدوات حقوق المساهمين بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة. لاحقًا، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الإيرادات الشاملة الأخرى وتجميعها في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات. لن يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد استثمارات حقوق المساهمين، وبدلاً من ذلك، سيتم تحويلها إلى الأرباح المحتجزة.
يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح على هذه الاستثمارات في أدوات حقوق المساهمين في الأرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ما لم تمثل توزيعات الأرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة الاستثمار. يتم إدراج توزيعات الأرباح في بند "إيرادات استثمار" ضمن الأرباح أو الخسائر.
(3) الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
يتم قياس الأصول المالية التي لا تستوفي معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. على وجه التحديد:
- يتم تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق المساهمين على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ما لم تحدد المجموعة استثمارا في حقوق المساهمين غير محتفظ به للمتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج الأعمال بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى عند الاعتراف المبدئي.
- أدوات الدين التي لا تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير الإيرادات الشاملة الأخرى يتم تصنيفها على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف أدوات الدين التي تفي إما بمعايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر عند الاعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو الاعتراف ("عدم التطابق المحاسبي") الذي قد ينشأ من قياس الأصول أو الالتزامات أو الاعتراف بالأرباح والخسائر عليها على أسس مختلفة. لم تقم المجموعة بتصنيف أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
يتم قياس الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع الاعتراف بأي أرباح أو خسائر بالقيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر.
انخفاض قيمة الأصول المالية
تعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر الائتمان المتوقعة على الاستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، والذمم المدينة التجارية، وأصول العقود، وكذلك على عقود الضمانات المالية. يتم تحديث مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي للأداة المالية المعنية.
تعترف المجموعة دائماً بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بالنسبة للذمم التجارية المدينة وأصول العقود. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الأصول المالية باستخدام مصفوفة مخصص بناءً على الخبرة التاريخية للمجموعة في الخسارة الائتمانية، مع تعديلها بالعوامل الخاصة بالذمم التجارية المدينة والظروف الاقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي وكذلك التوجه المتوقع للأوضاع في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الضرورة.
بالنسبة لجميع الأدوات المالية الأخرى، تعترف المجموعة بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي. ومع ذلك، في حالة عدم زيادة مخاطر الائتمان على الأداة المالية بشكل كبير منذ الاعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا. يعتمد تقييم ما إذا كان يجب الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر على الزيادات الكبيرة في احتمالية أو مخاطر حدوث تقصير منذ الاعتراف المبدئي بدلاً من إثبات أن الأصل المالي منخفض القيمة ائتمانياً في تاريخ التقرير.
تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر خسائر الائتمان المتوقعة التي ستنجم عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية. في المقابل، تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا الجزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر في السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
(1) زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف المبدئي، تقارن المجموعة مخاطر التعثر في السداد للأداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد للأداة المالية كما في التاريخ من الاعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في الاعتبار كل من المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكبد تكلفة أو جهد لا داعي له.
بالنسبة لعقود الضمانات المالية، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في الالتزام غير القابل للإلغاء هو تاريخ الاعتراف المبدئي لأغراض تقييم انخفاض قيمة الأداة المالية. عند تقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي بعقود الضمان المالي، تأخذ المجموعة في الاعتبار التغيرات في مخاطر أن المدين المحدد سيتخلف عن تنفيذ العقد.
تراقب المجموعة بانتظام فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان وتقوم بمراجعتها حسب الاقتضاء للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخراً. تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان على أداة مالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ الاعتراف المبدئي إذا تم تحديد أن الأداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أن الأداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في الحالات التالية:
- الأداة المالية لديها مخاطر منخفضة في التعثر في السداد، و
- لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب، و
- قد تؤدي التغيرات العكسية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفق النقدي التعاقدي.
(2) تعريف التعثر في السداد
تعتبر المجموعة أن الأصل المالي قد تخلف عن السداد عندما يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل، إذا كان هناك شك كاف حول إمكانية التحصيل النهائية؛ أو أن العميل قد مضى موعد استحقاقه بأكثر من 90 يومًا.
(3) الأصول المالية منخفضة القيمة الائتمانية
يتم تخفيض قيمة الأصل المالي الائتمانية عند وقوع حدث أو أكثر من الأحداث التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك الأصل المالي. الدليل على أن الأصل المالي منخفض القيمة ائتمانيًا يتضمن بيانات يمكن ملاحظتها حول الأحداث التالية:
- صعوبة مالية كبيرة للمُصدر أو المقترض؛ أو
- الإخلال بالعقد، مثل التقصير أو حدث مضى موعد استحقاقه (انظر (2) أعلاه)؛ أو
- مُقرض (مقرضو) المقترض، لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، بعد أن منح المقترض امتيازًا (امتيازات) لن يفكر فيه المُقرض (المقرضون) بخلاف ذلك؛ أو
- أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفلاس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو
- اختفاء سوق نشط لذلك الأصل المالي بسبب الصعوبات المالية.
(4) سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية شديدة ولا يوجد احتمال واقعي لاسترداده.
(5) قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة والاعتراف بها
إن قياس خسائر الائتمان المتوقعة هو دالة على احتمال التعثر، والخسارة في ظل التعثر (أي حجم الخسارة في حالة وجود تعثر) والتعرض عند التعثر. يعتمد تقييم احتمالية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد على البيانات التاريخية المعدلة من خلال المعلومات التطلعية كما هو موضح أعلاه. بالنسبة للتعرض عند التعثر، بالنسبة للأصول المالية، يتم تمثيل ذلك من خلال إجمالي القيمة الدفترية للأصول في تاريخ التقرير ؛ بالنسبة لعقود الضمانات المالية، يشمل التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير، إلى جانب أي مبالغ إضافية يُتوقع سحبها في المستقبل حسب تاريخ التعثر المحدد بناءً على الاتجاه التاريخي، وفهم المجموعة للاحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للذمم تجارية مدينة، وغيرها من المعلومات التطلعية ذات الصلة.
بالنسبة للأصول المالية، يتم تقدير خسارة الائتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي الأصلي.
إيقاف الاعتراف بالأصول المالية
تقوم المجموعة بإيقاف الاعتراف بالأصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل، أو عندما تقوم بتحويل الأصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية الأصل إلى كيان آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو الاحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على الأصل المحول، تعترف المجموعة بحصتها المحتفظ بها في الأصل والالتزامات المرتبطة بالمبالغ التي قد يتعين عليها دفعها. إذا احتفظت المجموعة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا ملكية الأصل المالي المحول، تستمر المجموعة في الاعتراف بالأصل المالي وكذلك الاعتراف بالاقتراض المضمون مقابل المتحصلات المستلمة.
عند استبعاد الأصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة، يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل ومجموع المقابل المستلم والذمم التجارية المدينة في الأرباح أو الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، عند إيقاف الاعتراف باستثمار في أداة دين مصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات إلى الأرباح أو الخسائر. في المقابل، عند إيقاف الاعتراف باستثمار في أدوات حقوق المساهمين التي اختارت المجموعة عند الاعتراف المبدئي قياسها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، لا يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات إلى الأرباح أو الخسائر، ولكن يتم تحويلها إلى الأرباح المحتجزة.
الالتزامات المالية
يتم قياس الالتزامات المالية لاحقًا بالتكلفة المطفأة.
يتم قياس الالتزامات المالية لاحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة لالتزام مالي وتخصيص مصروفات الفائدة على الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملات والأقساط أو الخصومات الأخرى) من خلال العمر المتوقع للالتزام المالي، أو (عند الاقتضاء) فترة أقصر للتكلفة المطفأة لالتزام مالي.
إيقاف الاعتراف بالالتزامات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف الاعتراف بالالتزامات المالية عندما وفقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صلاحيتها. يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي غير المعترف به والمقابل المدفوع والمستحق الدفع في الأرباح أو الخسائر.
التزامات عقود الضمان المالي
إن الضمان المالي هو عقد يلزم جهة الإصدار بسداد المدفوعات المحددة لتعويض المالك عن خسارة تكبدها بسبب عدم سداد مدين معين للمدفوعات عند استحقاقها وفقًا لشروط أداة الدين.
يتم قياس التزامات عقود الضمان المالي مبدئيًا بقيمتها العادلة، وإذا لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ولم تنشأ عن تحويل أصل، يتم قياسها لاحقًا بأي مما يلي، أيهما أعلى:
- يحدد مبلغ مخصص الخسارة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (راجع الأصول المالية أعلاه).
- تم تسجيل المبلغ مبدئيًا ناقصًا، عند الاقتضاء، الإطفاء المتراكم المسجل وفقًا لسياسات الاعتراف بالإيرادات.
الأدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط
تدخل المجموعة في مشتقات الأدوات المالية لإدارة تعرضها لمعدلات الفائدة. يتم الاعتراف بالمشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها لاحقًا بقيمتها العادلة في تاريخ كل تقرير. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة في الأرباح أو الخسائر على الفور ما لم يتم تخصيص الأداة المشتقة وفاعلية كأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت الاعتراف في الأرباح أو الخسائر على طبيعة علاقة التحوط.
يتم الاعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي بينما يتم الاعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة السالبة كالتزامات مالية. لا يتم إجراء مقاصة للمشتقات في البيانات المالية الموحدة ما لم يكن لدى المجموعة حق ملزم قانونًا ونية للمقاصة.
محاسبة التحوط
فيما يخص محاسبة التحوط، فإن المجموعة تصنف المشتقات إما كتحوطات للقيمة العادلة للأصول أو الالتزامات المعترف بها أو التزام مؤكد (تحوط القيمة العادلة)؛ أو التحوطات من مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو التزام معترف به أو معاملة متوقعة محتملة للغاية (تحوط التدفق النقدي) أو تحوطات لصافي الاستثمار في عملية أجنبية (تحوط صافي الاستثمار).
في بداية علاقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العلاقة بين أداة التحوط والبند الخاضع للتحوط، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها لإجراء معاملات التحوط المختلفة. علاوة على ذلك، عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى العائد إلى مخاطر التحوط، وذلك عندما تستوفي علاقة التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط التالية:
- وجود علاقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط؛ و
- تأثير مخاطر الائتمان لا يسيطر على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة الاقتصادية؛ و
- نسبة التحوط لعلاقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند الخاضع للتحوط الذي تقوم المجموعة بالتحوط له وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المجموعة بالفعل للتحوط من تلك الكمية من البند الخاضع للتحوط.
إذا توقفت علاقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن يظل هدف إدارة المخاطر لعلاقة التحوط المحددة كما هو، تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط الخاصة بعلاقة التحوط (أي؛ إعادة توازن التحوط) بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.
تحوطات القيمة العادلة
يتم الاعتراف بتغير القيمة العادلة على أدوات التحوط المؤهلة في الأرباح أو الخسائر ما عدا عندما تقوم أداة التحوط بتغطية أداة حقوق المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى وفي هذه الحالة يتم الاعتراف بها في الإيرادات الشاملة الأخرى. يتم تعديل القيمة الدفترية للبند المغطى الذي لم يتم قياسه بالفعل بالقيمة العادلة لتغير القيمة العادلة العائد إلى المخاطر المتحوط لها مع إدخال مقابل في الأرباح أو الخسائر. بالنسبة لأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، لا يتم تعديل القيمة الدفترية لأنها مدرجة بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يتم الاعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الأرباح أو الخسائر بدلاً من الإيرادات الشاملة الأخرى. عندما يكون البند الخاضع للتحوط هو أداة حقوق مساهمين مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، فإن أرباح أو خسائر التحوط تظل في الإيرادات الشاملة الأخرى لمطابقة أداة التحوط. عندما يتم الاعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الأرباح أو الخسائر، يتم الاعتراف بها في نفس البند الخاضع للتحوط.
تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف علاقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة الموازنة، إذا كان قابلا للتطبيق). يتضمن ذلك الحالات التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها. يتم احتساب التوقف بأثر مستقبلي. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند الخاضع للتحوط الناتج عن المخاطر المتحوط لها إلى الأرباح أو الخسائر من ذلك التاريخ.
تحوطات التدفقات النقدية
يتم الاعتراف بالجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤهلة الأخرى المصنفة والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في الإيرادات الشاملة الأخرى ويتم تجميعها تحت عنوان احتياطي تحوط التدفقات النقدية، والتي تقتصر على التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند الخاضع للتحوط من بداية التحوط. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في الأرباح أو الخسائر، ويتم تضمينها في بند "الأرباح والخسائر الأخرى".
إن المبالغ المعترف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى والمتراكمة في حقوق المساهمين يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط على الأرباح أو الخسائر، في نفس البند الخاضع للتحوط المعترف به. ومع ذلك، عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة المتحوط لها الاعتراف بأصل غير مالي أو التزام غير مالي، فإن الأرباح والخسائر المعترف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى والمتراكمة في حقوق المساهمين يتم حذفها من حقوق المساهمين وإدراجها في القياس الأولي لـتكلفة الأصل غير المالي أو الالتزامات غير المالية. لا يؤثر هذا التحويل على الإيرادات الشاملة الأخرى. علاوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسائر المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية في المستقبل، فسيتم إعادة تصنيف هذا المبلغ على الفور إلى الأرباح أو الخسائر.
تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف علاقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن وجدت). يتضمن ذلك الحالات التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها. يتم احتساب التوقف بأثر مستقبلي. أي ربح أو خسارة معترف بها في الإيرادات الشاملة الأخرى والمتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية في ذلك الوقت تظل في حقوق المساهمين ويتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر عند حدوث المعاملة المتوقعة. عندما لا يكون من المتوقع حدوث معاملة متوقعة، يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية على الفور إلى الأرباح أو الخسائر.
تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية
يتم المحاسبة عن تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. يتم الاعتراف بأي مكسب أو خسارة من عقود العملات الأجنبية الآجلة المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط في الإيرادات الشاملة الأخرى ويتم تجميعها في احتياطي تحويل العملات الأجنبية. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في الأرباح أو الخسائر، ويتم تضمينها في بند "الأرباح والخسائر الأخرى". يتم إعادة تصنيف الأرباح والخسائر من أداة التحوط المتراكمة في احتياطي تحويل العملات الأجنبية إلى الأرباح أو الخسائر عند الاستبعاد أو البيع الجزئي للعملية الأجنبية.
مقاصة الأصول والالتزامات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات المالية والإبلاغ عنها على أساس الصافي في بيان المركز المالي الموحد المرفق عند وجود حق واجب النفاذ قانونًا لمقاصة هذه المبالغ وعندما تنوي المجموعة التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الأصول وتسوية الالتزامات في وقت واحد.
2-3-4 النقد وما يعادل النقد
يتم تصنيف النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى البنوك التي لا تتجاوز فترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر كالنقد وما يعادل النقد في بيان التدفقات النقدية الموحد.
2-3-5 المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة، وعند الاقتضاء، تكاليف العمالة المباشرة وتلك المصروفات غير المباشرة التي تم تكبدها للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الحالية. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة. يمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها سعر البيع المقدر ناقصًا جميع التكاليف المقدرة للإكمال والتكاليف التي سيتم تكبدها في التسويق والبيع والتوزيع.
2-3-6 استثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
إن الشركة الشقيقة هي شركة تمارس عليها المجموعة نفوذاً هاماً وهي ليست شركة تابعة ولا حصة في مشروع مشترك. التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
إن المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث يكون للأطراف التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول الترتيب المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب، والتي توجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الأطراف التي تتشارك السيطرة.
يتم إدراج نتائج وأصول والتزامات الشركات الشقيقة أو المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق المساهمين للمحاسبة، باستثناء عندما يتم تصنيف الاستثمار على أنه محتفظ به لغرض البيع، وفي هذه الحالة يتم المحاسبة عنه وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5.
بموجب طريقة حقوق المساهمين، يتم الاعتراف بالاستثمار في شركة تابعة أو مشروع مشترك مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك للاعتراف بحصة المجموعة في الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى للشركة الشقيقة أو المشروع المشترك. عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر شركة تابعة أو مشروع مشترك حصة المجموعة في تلك الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك (والتي تشمل أي حصص طويلة الأجل تشكل، من حيث الجوهر، جزءًا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك) لا تستمر المجموعة في الاعتراف بحصتها في الخسائر الإضافية. يتم الاعتراف بالخسائر الإضافية فقط إلى الحد الذي تتحمل فيه المجموعة التزامات قانونية أو استدلالية أو تسدد مدفوعات نيابة عن الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.
يتم المحاسبة عن الاستثمار في شركة تابعة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق المساهمين من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها شركة تابعة أو مشروع مشترك. عند الاستحواذ على الاستثمار في شركة تابعة أو مشروع مشترك، يتم الاعتراف بأي زيادة في تكلفة الاستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للأصول والالتزامات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة، والتي يتم تضمينها ضمن القيمة الدفترية مبلغ الاستثمار. أي زيادة في حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للأصول والالتزامات القابلة للتحديد عن تكلفة الاستثمار، بعد إعادة التقييم، يتم الاعتراف بها مباشرة في الأرباح أو الخسائر في الفترة التي تم فيها شراء الاستثمار.
يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 لتحديد ما إذا كان من الضروري الاعتراف بأي خسائر انخفاض في القيمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة تابعة أو مشروع مشترك. عند الضرورة، يتم اختبار القيمة الدفترية بالكامل للاستثمار (بما في ذلك الشهرة) للتحقق من انخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 كأصل واحد من خلال مقارنة قيمته الممكن استردادها (أعلى من القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف الاستبعاد) مع قيمته الدفترية . لا يتم تخصيص أي خسائر انخفاض معترف بها لأي أصل، بما في ذلك الشهرة التي تشكل جزءًا من القيمة الدفترية للاستثمار. يتم إثبات أي عكس لخسائر الانخفاض في القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 إلى الحد الذي يزيد فيه المبلغ القابل للاسترداد للاستثمار لاحقًا.
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق المساهمين من التاريخ الذي يتوقف فيه الاستثمار عن كونه شركة تابعة أو مشروع مشترك. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في شركة تابعة سابقة أو مشروع مشترك وتكون الحصة المحتجزة أصلًا ماليًا، تقيس المجموعة الحصة المحتجزة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها قيمتها العادلة عند الاعتراف المبدئي وفقًا لذلك، مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الشقيقة أو المشروع المشترك في تاريخ إيقاف طريقة حقوق المساهمين، والقيمة العادلة لأي حصة محتفظ بها وأي عائدات من بيع حصة جزئية في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك يتم تضمينه في تحديد الأرباح أو الخسائر من استبعاد الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى فيما يتعلق بتلك الشركة الشقيقة على نفس الأساس الذي قد يكون مطلوبًا إذا قامت تلك الشركة الشقيقة باستبعاد الأصول أو الالتزامات ذات الصلة بشكل مباشر. لذلك، إذا تم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المعترف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى من قبل تلك الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك إلى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد الأصول أو الالتزامات ذات الصلة، تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر من حقوق المساهمين إلى الأرباح أو الخسائر (كتعديل إعادة تصنيف) عندما يتم استبعاد الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.
عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصة ملكيتها في شركة تابعة أو مشروع مشترك ولكن المجموعة تستمر في استخدام طريقة حقوق المساهمين، تقوم المجموعة بإعادة تصنيف نسبة الأرباح أو الخسائر التي تم الاعتراف بها سابقًا في الإيرادات الشاملة الأخرى المتعلق بذلك إلى الأرباح أو الخسائر. التخفيض في حصة الملكية في حالة إعادة تصنيف هذا الأرباح أو الخسائر إلى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد الأصول أو الالتزامات ذات الصلة.
عندما تتعامل شركة المجموعة مع شركة تابعة أو مشروع مشترك للمجموعة، فإن الأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات مع الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك يتم الاعتراف بها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط في حدود الحصص في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك التي لا تتعلق بالمجموعة.
تطبق المجموعة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، بما في ذلك متطلبات انخفاض القيمة، على الحصص طويلة الأجل في شركة تابعة أو مشروع مشترك لم يتم تطبيق طريقة حقوق المساهمين عليه والتي تشكل جزءًا من صافي الاستثمار في الشركة المستثمر فيها. علاوة على ذلك، عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 على الحقوق طويلة الأجل، لا تأخذ المجموعة في الحسبان التعديلات على قيمتها الدفترية التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 (أي؛ التعديلات على القيمة الدفترية للحصص طويلة الأجل الناشئة عن تخصيص خسائر الشركة المستثمر فيها أو تقييم الانخفاض في القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 28).
2-3-7 ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. لم يتم استهلاك الأراضي.
يتم استهلاك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية الاقتصادية المقدرة، وهي كما يلي:
| السنوات |
|---|
مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة | 3-50 |
أجهزة اتصالات ومعدات أخرى | 3-20 |
يتم مراجعة هذه الأصول بشكل دوري لمعرفة الانخفاض في القيمة. إذا كان هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية للأصل أكبر من قيمتها الممكن استردادها، يتم تخفيض الأصل إلى قيمته الممكن استردادها ويتم إدراج خسائر انخفاض القيمة الناتجة في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد. تتم مراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق الاستهلاك وتعديلها إذا كان ذلك مناسبًا في نهاية كل سنة مالية.
يتم إعادة إدراج الأصول في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع عن طريق تطبيق التغيير في مؤشرات الأسعار العامة من تاريخ الاستحواذ إلى تاريخ التقرير الحالي. يعتمد استهلاك هذه الأصول على المبالغ المُعاد بيانها.
2-3-8 الأصول غير الملموسة والشهرة
الأصول غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل
إن الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة التي يتم الاستحواذ عليها بشكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا الإطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم الاعتراف بالإطفاء على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة والتي تم الإفصاح عنها في إيضاح 12. تتم مراجعة العمر الإنتاجي المقدر وطريقة الإطفاء في نهاية كل فترة تقرير، مع احتساب تأثير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي. يتم تسجيل الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة والمشتراة بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
حقوق الاستخدام غير القابلة للإلغاء
إن حقوق الاستخدام غير القابلة للإلغاء هو حقوق استخدام جزء من سعة كابل الإرسال الأرضي أو البحري الممنوح لفترة محددة. يتم الاعتراف بحق الاستخدام غير القابل للإلغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل للإلغاء لاستخدام جزء محدد من الأصل الأساسي، بشكل عام الألياف الضوئية وتكون مدة هذا الحق للجزء الرئيسي من العمر الاقتصادي للأصل الأساسي. يتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى أقصر فترة استخدام متوقعة وعمر العقد الذي يتراوح من 10 إلى 20 سنة.
الأصول غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج الأعمال
يتم الاعتراف بالأصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من دمج الأعمال ويتم الاعتراف بها بشكل منفصل عن الشهرة مبدئيًا بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ (والتي تعتبر تكلفتها).
بعد الاعتراف المبدئي، يتم تسجيل الأصول غير الملموسة التي تم الاستحواذ عليها في عملية دمج الأعمال بالتكلفة ناقصًا الإطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، على نفس أساس الأصول غير الملموسة التي يتم الاستحواذ عليها بشكل منفصل.
إيقاف الاعتراف بالأصول غير الملموسة
يتم إيقاف الاعتراف بالأصل غير الملموس عند الاستبعاد، أو عندما لا يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من الاستخدام أو الاستبعاد. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل غير الملموس، والتي تقاس بالفرق بين صافي عائدات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل في الأرباح أو الخسائر عند إيقاف الاعتراف بالأصل.
الشهرة
يتم الاعتراف بالشهرة مبدئيًا وقياسها على النحو المبين في إيضاح 2-3-1 أعلاه.
لا يتم إطفاء الشهرة ولكن تتم مراجعة الانخفاض في قيمتها مرة على الأقل سنويًا. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل من وحدات إنتاج النقد للمجموعة (أو مجموعات وحدات إنتاج النقد) المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج. يتم اختبار وحدات إنتاج النقد التي تم تخصيص الشهرة لها للتحقق من انخفاض القيمة سنويًا، أو بشكل أكثر تكرارًا عندما يكون هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة الممكن استردادها لوحدة إنتاج النقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة، يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أولاً لتخفيض القيمة الدفترية لأي شهرة مخصصة للوحدة ثم إلى الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة. لا يتم عكس خسائر الانخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في فترة لاحقة.
إن القيمة الممكن استردادها هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع والقيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة في الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل الذي تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له لم يتم تعديلها. تقوم المجموعة بإعداد خطط رسمية من أربع إلى خمس سنوات لأعمالها. يتم استخدام هذه الخطط لحساب القيمة قيد الاستخدام. تستخدم معدلات النمو طويلة المدى للتدفقات النقدية إلى الأبد بعد فترة من أربع إلى خمس سنوات. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع بالرجوع إلى الأسعار المعلنة الصادرة.
عند استبعاد وحدة إنتاج النقد، يتم إدراج المبلغ المنسوب للشهرة في تحديد الأرباح أو الخسائر عند الاستبعاد.
إن سياسة المجموعة الخاصة بالشهرة الناشئة عن الاستحواذ على شركة تابعة ومشروع مشترك مبينة في إيضاح 2.3.6 أعلاه.
2-3-9 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات وأصول حق الاستخدام والأصول غير الملموسة باستثناء الشهرة
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لممتلكاتها وآلاتها ومعداتها وأصول حق الاستخدام والأصول غير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك الأصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل لتحديد مدى خسائر انخفاض القيمة (إن وجدت). عندما لا ينتج الأصل تدفقات نقدية مستقلة عن الأصول الأخرى، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل للاسترداد لوحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها الأصل. عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص، يتم أيضًا تخصيص أصول الشركة لوحدات إنتاج النقد الفردية، أو بخلاف ذلك يتم تخصيصها لأصغر مجموعة من وحدات إنتاج النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.
يتم اختبار الأصول غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي غير المحدد للتحقق من مدى تعرضها لانخفاض في القيمة مرة على الأقل سنويًا وكلما كان هناك مؤشر في نهاية فترة التقرير على أن الأصل قد تنخفض قيمته.
إن القيمة الممكن استردادها هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف الاستبعاد والقيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة في الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل التي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها.
إذا تم تقدير القيمة الممكن استردادها للأصل (أو وحدة إنتاج النقد) بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل (أو وحدة إنتاج النقد) إلى القيمة الممكن استردادها. يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة مباشرة في الأرباح أو الخسائر.
عندما يتم عكس خسائر انخفاض القيمة لاحقًا، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل (أو وحدة إنتاج النقد) إلى التقدير المعدل لقيمته الممكن استردادها، ولكن بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية المتزايدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة للأصل (أو وحدة إنتاج النقد) في السنوات السابقة. يتم الاعتراف بعكس خسائر الانخفاض في القيمة مباشرة في الأرباح أو الخسائر إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى استبعاد خسائر الانخفاض في القيمة التي تم الاعتراف بها للأصل في السنوات السابقة.
2-3-10 قياس القيمة العادلة
القيم العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع الأصل أو نقل الالتزام تتم إما:
- في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام، أو
- في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق الأكثر فائدة للأصل أو الالتزام.
يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو الأكثر فائدة متاح للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفقًا لمصلحتهم الاقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي في الاعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام الأصل في أعلى وأفضل استخدام له وأفضل استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم الأصل في أفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وزيادة استخدام المدخلات الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخلات غير الملحوظة.
يتم تصنيف جميع الأصول والالتزامات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح على النحو التالي، بناءً على أدنى مستوى من المدخلات المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:
- المستوى 1 - أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة لأصول أو التزامات مماثلة.
- المستوى 2 - تقنيات التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن ملاحظته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى 3 - تقنيات التقييم التي لا يمكن ملاحظة أدنى مستوى من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة.
بالنسبة للأدوات المالية المدرجة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة. تستخدم أسعار العطاء للأصول وأسعار العرض للالتزامات.
بالنسبة للأدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لاستثمار مشابه أو التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم المناسبة الأخرى أو أسعار الوسطاء.
بالنسبة للأدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بسعر السوق الحالي لعائد الأدوات المالية المماثلة.
بالنسبة للأصول والالتزامات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويلات قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي من خلال إعادة تقييم التصنيف (بناءً على أدنى مستوى من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة كل تقرير.
لغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، تحدد المجموعة فئات الأصول والالتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعلاه.
2-3-11 الضرائب
يمثل مصروف ضريبة الدخل مجموع الضريبة مستحقة الدفع حاليًا والضريبة المؤجلة.
الضريبة الحالية
تعتمد الضريبة المستحقة الدفع حاليًا على الربح الخاضع للضريبة للسنة. يختلف الربح الخاضع للضريبة عن صافي الربح كما هو مذكور في الأرباح أو الخسائر لأنه يستثني بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو الخاضعة للخصم في سنوات أخرى ويستثني كذلك البنود التي لا تخضع للضريبة أو للخصم أبدًا. يتم احتساب التزام المجموعة بشأن الضريبة الحالية باستخدام المعدلات الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري بنهاية فترة التقرير.
يتم الاعتراف بمخصص لتلك الأمور التي يكون تحديد الضريبة لها غير مؤكد ولكن من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي مستقبلي للأموال إلى مصلحة الضرائب. يتم قياس المخصصات بأفضل تقدير للمبلغ المتوقع أن يصبح مستحق الدفع. يعتمد التقييم على حكم خبراء الضرائب داخل المجموعة مدعومين بخبرات سابقة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة وفي بعض الحالات بناءً على مشورة ضريبية متخصصة مستقلة.
الضريبة المؤجلة
إن الضريبة المؤجلة هي الضريبة المتوقع دفعها أو استردادها على الفروق بين القيم الدفترية للأصول والالتزامات في البيانات المالية الموحدة والأسس الضريبية المقابلة المستخدمة في حساب الربح الخاضع للضريبة، ويتم احتسابها باستخدام طريقة الالتزام. يتم الاعتراف عمومًا بالالتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة ويتم الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح خاضعة للضريبة مقابل الفروقات المؤقتة القابلة للخصم. لا يتم الاعتراف بمثل هذه الأصول والالتزامات إذا نشأ الفرق المؤقت من الاعتراف الأولي (بخلاف دمج الأعمال) للأصول والالتزامات الأخرى في معاملة لا تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو الربح المحاسبي. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل إذا نشأ الفرق المؤقت من الاعتراف الأولي بالشهرة.
يتم الاعتراف بالتزامات الضرائب المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة، والحصص في المشاريع المشتركة، باستثناء الحالات التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفرق المؤقت ومن المحتمل ألا ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور. يتم الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه الاستثمارات والفوائد فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل وجود أرباح ضريبية كافية لاستخدام مزايا الفروق المؤقتة ومن المتوقع عكسها في المستقبل.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل توفر أرباح ضريبية كافية للسماح باسترداد كل أو جزء من الأصل.
يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدلات الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية الالتزام أو تحقق الأصل بناءً على قوانين ومعدلات الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في تاريخ التقرير.
يعكس قياس التزامات وأصول الضرائب المؤجلة التبعات الضريبية التي ستنجم عن الطريقة التي تتوقع بها المجموعة، في نهاية فترة التقرير، استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لأصولها والتزاماتها.
يتم تسوية أصول والتزامات الضرائب المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونًا لمقاصة أصول الضريبة الحالية مقابل الالتزامات الضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطة الضرائب وتعتزم المجموعة تسوية أصولها الضريبية الحالية والتزاماتها على أساس الصافي.
الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
يتم الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الأرباح أو الخسائر، باستثناء عندما تتعلق ببنود معترف بها في الإيرادات الشاملة الأخرى أو مباشرة في حقوق المساهمين، وفي هذه الحالة، يتم أيضًا الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الإيرادات الشاملة الأخرى أو مباشرة في حقوق المساهمين على التوالي. عندما تنشأ الضريبة الحالية أو الضريبة المؤجلة من المحاسبة الأولية لدمج الأعمال، يتم إدراج التأثير الضريبي عند احتساب دمج الأعمال.
تعديل الضريبة الدولية – القواعد النموذجية للركيزة الثانية
إن ضرائب الدخل الناشئة عن قانون الضرائب المطبق أو سيطبق فعلياً لتطبيق القواعد النموذجية للركيزة الثانية (الحد الأدنى للضريبة) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تحدد طريقة احتساب الضريبة التكميلية استناداً إلى المبادئ الواردة في القواعد النموذجية الخاصة بالركيزة الثانية، والتي تصف قانون الضرائب الذي يُطبق الحد الأدنى للضرائب التكميلية المحلية المؤهلة. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مجموعة من التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 "ضرائب الدخل". في الفترات التي يتم فيها سن تشريعات الركيزة الثانية أو سنها بشكل جوهري ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد، يجب على المجموعة الإفصاح عن المعلومات المعروفة أو التي يمكن تقديرها بشكل معقول والتي تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم مدى تعرض الكيان لضرائب الدخل للركيزة الثانية الناشئة عن هذا التشريع. وفقًا لأحكام هذه التعديلات، تطبق المجموعة الاستثناء الإلزامي والمؤقت بعدم الاعتراف بالضرائب المؤجلة المرتبطة بهذه الضريبة الإضافية. راجع الإيضاح رقم 23 لمزيد من المعلومات.
2-3-12 مخصصات
يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استدلالي) نتيجة لحدث سابق، فمن المحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية هذا الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية المبلغ الحالي للالتزام في تاريخ التقرير، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالالتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية الالتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريًا).
عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم الاعتراف بالذمم المدينة كأصل إذا كان من المؤكد تقريبًا أنه سيتم استلام السداد ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق به.
العقود المثقلة بالتزامات
يتم الاعتراف بالالتزامات الحالية الناشئة بموجب عقود مثقلة بالتزامات وقياسها كمخصصات. يعتبر العقد المثقل بالتزامات أصلاً عندما يكون لدى المجموعة عقد تتجاوز بموجبه التكاليف التي لا يمكن تجنبها للوفاء بالالتزامات بموجب العقد المنافع الاقتصادية المتوقع استلامها بموجبه.
2-3-13 تعويضات نهاية الخدمة
تتحمل المجموعة مسؤولية دفع مساهمات محددة في خطط الدولة ودفعات مقطوعة بموجب خطط المنافع المحددة للموظفين عند التوقف عن العمل، وفقًا لقوانين المكان الذي يُعتبرون فيه موظفين. خطة المزايا المحددة غير ممولة ويتم احتسابها على أنها المبلغ المستحق الدفع للموظفين نتيجة الإنهاء غير الطوعي في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يعتبر هذا الأساس بمثابة تقدير تقريبي موثوق للقيمة الحالية للالتزام النهائي.
2-3-14 عقود الإيجار
المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف المجموعة بأصل حق الاستخدام والتزام عقد إيجار بمقابل فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل (المحددة كعقود إيجار لمدة 12 شهرًا أو أقل) وعقود الإيجار من الأصول منخفضة القيمة. بالنسبة لعقود الإيجار هذه، تعترف المجموعة بمدفوعات الإيجار كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيلاً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهلاك المنافع الاقتصادية من الأصول المؤجرة.
يتم قياس التزام عقد الإيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، منخفضة باستخدام معدل المتضمن في عقد الإيجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي.
تشتمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس التزام الإيجار على:
- مدفوعات الإيجار الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الأساسية)، ناقصًا أي حوافز إيجار؛ و
- مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛ و
- المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ و
- سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ و
- مدفوعات غرامات إنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار.
يتم عرض التزام عقد الإيجار كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
يتم قياس التزام عقد الإيجار لاحقًا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام الإيجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار المسددة.
تعيد المجموعة قياس التزام عقد الإيجار (وتقوم بتعديل مماثل على أصل حق الاستخدام ذي الصلة) عندما:
- تتغير مدة عقد الإيجار أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام الإيجار بخصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
- تتغير مدفوعات الإيجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في السداد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالات يتم إعادة قياس التزام الإيجار بخصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم الأولي (ما لم تتغير مدفوعات الإيجار ناتج عن تغيير في سعر الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل).
- يتم تعديل عقد الإيجار ولا يتم المحاسبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام الإيجار بخصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديلات من هذا القبيل خلال الفترات المعروضة.
تشتمل أصول حق الاستخدام على القياس الأولي لالتزام الإيجار المقابل، ودفعات الإيجار التي تتم في أو قبل يوم البدء، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم لاحقاً قياسها بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.
يتم استهلاك أصول حق الاستخدام على مدى فترة الإيجار الأقصر والعمر الإنتاجي للأصل الأساسي. إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية الأصل الأساسي أو تعكس تكلفة حق استخدام الأصل أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهلاك أصل حق الاستخدام ذو الصلة على مدار العمر الإنتاجي للأصل الأساسي. يبدأ الاستهلاك في تاريخ بدء عقد الإيجار.
يتم عرض حق استخدام الأصول كبند منفصل في بيان المركز المالي.
تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي 36 لتحديد ما إذا كان أصل حق الاستخدام قد انخفضت قيمته أم لا وتحسب خسائر انخفاض القيمة المحددة كما هو موضح في سياسة "انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات وأصول حق الاستخدام والأصول غير الملموسة باستثناء الشهرة".
لا يتم إدراج الإيجارات المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام الإيجار وأصل حق الاستخدام. يتم الاعتراف بالمدفوعات ذات الصلة كمصروفات في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك المدفوعات.
وكوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدلاً من ذلك حساب أي عقد إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. بالنسبة للعقود التي تحتوي على مكون عقد الإيجار وواحد أو أكثر من مكونات الإيجار الإضافية أو غير الإيجارية، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من مكونات الإيجار على أساس السعر النسبي المستقل لعنصر الإيجار والموقف الإجمالي - سعر منفرد للمكونات غير الايجارية.
البيع وإعادة الاستئجار
تدخل المجموعة في معاملات بيع وإعادة استئجار حيث تقوم ببيع بعض الأصول لطرف ثالث وتأجيرها على الفور. عندما يتم الحكم على عائدات البيع المستلمة على أنها تعكس القيمة العادلة، يتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن الاستبعاد في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد، إلى الحد الذي يتعلق بالحقوق التي تم تحويلها. يتم إدراج الأرباح والخسائر المتعلقة بالحقوق التي تم الاحتفاظ بها في القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام المعترف به عند بدء عقد الإيجار. عندما لا تكون عائدات البيع المستلمة بالقيمة العادلة، يتم الاعتراف بأي شروط أقل من السوق كدفعة مقدماً لمدفوعات الإيجار، ويتم الاعتراف بشروط أعلى من السوق كتمويل إضافي يقدمه المؤجر.
المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود الإيجار التي تكون المجموعة مؤجرًا لها كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. عندما تنقل شروط عقد الإيجار إلى حد كبير جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. يتم تصنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود إيجار تشغيلي.
يتم الاعتراف بإيرادات الإيجار من عقود الإيجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار ذات الصلة. يتم إضافة التكاليف الأولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية للأصل المؤجر ويتم الاعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
يتم الاعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة بقيمة صافي استثمار المجموعة في عقود الإيجار. يتم توزيع دخل التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود الإيجار.
بعد الاعتراف الأولي، تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة القيمة المتبقية المقدرة غير المضمونة وتطبق متطلبات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مع الاعتراف بمخصص لخسائر الائتمان المتوقعة على ذمم الإيجار المدينة.
عندما يشتمل العقد على مكونات إيجارية وغير إيجارية، تطبق المجموعة المعيار رقم 15 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتخصيص المقابل بموجب العقد لكل مكون.
2-3-15 الإيرادات
تتكون الإيرادات من عمليات الإيرادات المتكررة، مثل الفواتير للعملاء مقابل رسوم الاشتراك الشهرية، ورسوم التجوال، والخط المؤجر، ورسوم استخدام البث، والإيرادات غير المتكررة، مثل رسوم الاتصال لمرة واحدة، ومبيعات معدات الهاتف والملحقات.
خدمات الهواتف والاتصالات
يتم الاعتراف بالإيرادات من خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة المقدمة لعملاء الدفع الآجل والدفع المسبق عند تحويل الخدمات. عندما يقوم العميل بأداء العمل أولاً، على سبيل المثال، عن طريق الدفع المسبق للمقابل المتعهد به، فإن المجموعة تتحمل مسؤولية تعاقدية. إذا كان أداء المجموعة أولاً من خلال الوفاء بالتزام الأداء، فإن المجموعة لديها أصل عقد. يتم الاعتراف بالمقابل المستلم من بيع الائتمان المدفوع مقدمًا كالتزام عقد حتى ذلك الوقت الذي يستخدم فيه العميل الخدمات عندما يتم الاعتراف بها كإيرادات.
توفر المجموعة لعملائها أجهزة هواتف مدعومة بالإضافة إلى خدمات الاتصالات المتنقلة. يتم تخصيص سعر معاملة العقد لكل التزام أداء بناءً على سعر البيع النسبي المستقل. ينتج عن هذا إعادة تخصيص جزء من الإيرادات من إيرادات التداول لخدمة الإيرادات وبالتالي إنشاء أصول العقود. يمثل أصل العقد الذمم المدينة من العملاء التي لم تظهر بعد بشكل قانوني. يتم تحديد أسعار البيع المستقلة على أساس الأسعار التي يمكن ملاحظتها. يتم الاعتراف بالإيرادات من مبيعات الأجهزة عند تسليم الجهاز للعميل. يحدث هذا عادة عندما يوقع العميل على العقد. بالنسبة للأجهزة التي تُباع بشكل منفصل، يدفع العميل بالكامل عند نقطة البيع. يتم إدراج الإيرادات من خدمات الصوت والرسائل والإنترنت وما إلى ذلك في الحزمة المجمعة ويتم الاعتراف بها عند تقديم الخدمات خلال فترة العقد.
خدمات القيمة المضافة - الموكل مقابل الوكيل
تعتمد ترتيبات تقاسم الإيرادات من خدمات القيمة المضافة على تحليل الحقائق والظروف المحيطة بهذه المعاملات. يتم الاعتراف بالإيرادات من خدمات القيمة المضافة عندما تقوم المجموعة بأداء الخدمة ذات الصلة، واعتمادا على سيطرة المجموعة أو عدم سيطرتها على الخدمات المحولة إلى العميل، يتم الاعتراف بها إما بإجمالي مبلغ الفاتورة للعميل أو بالمبلغ المستحق من قبل المجموعة كعمولة لتسهيل الخدمة.
إذا كان بإمكان العميل الدفع مقابل المعدات أو الخدمات المشتراة على مدى فترة، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية 15 يتطلب حكمًا لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصرًا تمويليًا هامًا. إذا حدث ذلك، فسيتم تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية للنقود.
العمولات وتكاليف العقود الأخرى
يتم تأجيل بعض التكاليف الإضافية المتكبدة للحصول على عقد مع عميل في بيان المركز المالي الموحد ويتم إطفاءها عند الاعتراف بالإيرادات بموجب العقد ذي الصلة؛ سيؤدي هذا بشكل عام إلى الاعتراف اللاحق بالرسوم لبعض العمولات المستحقة للموزعين والموظفين.
يتم منح الوسطاء حوافز من قبل المجموعة لاكتساب عملاء جدد وترقية العملاء الحاليين. يتم إطفاء عمولة التنشيط وعمولة التجديد المدفوعة على التوصيلات المدفوعة لاحقًا على مدار فترة العقد. في حالة عملاء الدفع المسبق، يتم احتساب تكاليف العمولة عند تكبدها. ومع ذلك، قد تختار المجموعة مصروفات تكاليف هذه العمولة إذا كانت فترة إطفاء الأصل الناتج سنة واحدة أو أقل أو إذا لم تكن كبيرة.
برامج ولاء العملاء
تدير المجموعة برنامج ولاء العملاء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعملاء. تخصص المجموعة المقابل المستلم بين المنتجات والخدمات في حزمة بما في ذلك نقاط الولاء كالتزام أداء منفصل بناءً على أسعار البيع المستقلة.
عقود التركيب والصيانة
تدخل المجموعة أيضًا في عقود التركيب والصيانة حيث يتم الاعتراف بالإيرادات بمرور الوقت بناءً على طريقة التكلفة حتى الإنجاز. يتم الاعتراف بالتكاليف ذات الصلة في الأرباح أو الخسائر عند تكبدها. يتم إدراج السلف المقبوضة في التزامات العقد.
يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة العائد الفعلي ويتم الاعتراف بإيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق في استلام المدفوعات.
إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأداة المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.
عند احتساب إيرادات الفائدة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل (عندما لا يكون الأصل ذو قيمة ائتمانية منخفضة). ومع ذلك، بالنسبة للأصول المالية التي انخفضت قيمتها الائتمانية بعد الاعتراف الأولي، يتم احتساب دخل الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا لم يعد الأصل منخفض القيمة ائتمانياً، فعندئذٍ يعاد احتساب إيرادات الفوائد إلى أساس الإجمالي.
2-3-16 المنح الحكومية
لا يتم الاعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح سوف يتم استلامها.
يتم الاعتراف بالمنح الحكومية في الأرباح أو الخسائر على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها المجموعة كمصروفات بالتكاليف ذات الصلة التي تهدف المنح إلى التعويض عنها. على وجه التحديد، يتم الاعتراف بالمنح الحكومية التي يتمثل شرطها الأساسي في أنه يجب على المجموعة شراء أو إنشاء أو امتلاك أصول غير متداولة (بما في ذلك الممتلكات والمعدات) كدخل مؤجل في بيان المركز المالي الموحد وتحويلها إلى الأرباح أو الخسائر في أساس منهجي ومنطقي على مدى الأعمار الإنتاجية للأصول ذات الصلة.
إن المنح الحكومية المستحقة القبض كتعويض عن المصروفات أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة مع عدم وجود تكاليف مستقبلية ذات صلة يتم الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر في الفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض.
2-3-17 تكاليف الاقتراض
إن تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج الأصول المؤهلة، وهي أصول تتطلب بالضرورة فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة للاستخدام المقصود أو البيع، تضاف إلى تكلفة تلك الأصول، حتى يحين الوقت. الأصول جاهزة إلى حد كبير للاستخدام المقصود أو البيع.
يتم خصم إيرادات الاستثمار المكتسب من الاستثمار المؤقت لقروض محددة في انتظار إنفاقها على الأصول المؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.
يتم الاعتراف بجميع تكاليف الاقتراض الأخرى في الأرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
2-3-18 العملات الأجنبية
عند إعداد البيانات المالية لشركات المجموعة، يتم الاعتراف بالمعاملات التي تتم بعملات غير العملة التشغيلية للمنشأة (العملات الأجنبية) بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. في تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تحويل الأصول والالتزامات المالية المقومة بالعملات الأجنبية بالأسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمحددة بالعملات الأجنبية بالمعدلات السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. لا يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
يتم الاعتراف بفروق الصرف في الأرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
- فروق الصرف على قروض العملات الأجنبية المتعلقة بالأصول قيد الإنشاء للاستخدام الإنتاجي المستقبلي، والتي يتم تضمينها في تكلفة تلك الأصول عندما يتم اعتبارها بمثابة تعديل لتكاليف الفائدة على تلك القروض بالعملات الأجنبية؛ و
- فروق الصرف على المعاملات المبرمة للتحوط من بعض مخاطر العملات الأجنبية؛ و
- فروق الصرف على البنود النقدية المستحقة القبض من أو المستحقة الدفع لعملية أجنبية والتي لا يتم التخطيط لتسويتها ولا من المحتمل أن تحدث في المستقبل المنظور (وبالتالي تشكل جزءًا من صافي الاستثمار في العملية الأجنبية)، والتي يتم الاعتراف بها مبدئيًا في الإيرادات الشاملة الأخرى وإعادة تصنيفها من حقوق المساهمين إلى الأرباح أو الخسائر عند البيع أو البيع الجزئي لصافي الاستثمار.
لغرض عرض البيانات المالية الموحدة، يتم ترجمة أصول والتزامات العمليات الخارجية للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل بنود الإيرادات والمصروفات بمتوسط أسعار الصرف للفترة، ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خلال تلك الفترة، وفي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملات. يتم الاعتراف بفروق الصرف الناشئة، إن وجدت، في الإيرادات الشاملة الأخرى ويتم تجميعها في احتياطي تحويل العملات الأجنبية (العائدة إلى الحصص الأقلية حسب الاقتضاء).
عند بيع عملية أجنبية (مثل؛ استبعاد كامل حصة المجموعة في عملية أجنبية، أو استبعاد ينطوي على فقد السيطرة على شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية أو استبعاد جزئي لحصة في ترتيب مشترك أو شركة تابعة يتضمن عملية أجنبية تتحول فيها الفائدة المحتجزة إلى أصل مالي)، يتم إعادة تصنيف جميع فروق الصرف المتراكمة في احتياطي تحويل العملات الأجنبية فيما يتعلق بتلك العملية العائدة إلى مالكي الشركة إلى الأرباح أو الخسائر.
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالاستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن نشاطًا أجنبيًا لا ينتج عنه فقد المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة، فإن الحصة النسبية من فروق الصرف المتراكمة تُنسب إلى حصص الأقلية ولا يتم الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر. بالنسبة لجميع عمليات الاستبعاد الجزئي الأخرى (أي الاستبعاد الجزئي للشركات الشقيقة أو الترتيبات المشتركة التي لا تؤدي إلى خسارة المجموعة لتأثير هام أو سيطرة مشتركة)، يتم إعادة تصنيف الحصة النسبية من فروق الصرف المتراكمة إلى الأرباح أو الخسائر.
يتم التعامل مع تعديلات الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن الاستحواذ على شركة أجنبية كأصول والتزامات الشركة الأجنبية ويتم تحويلها بسعر الإغلاق. يتم الاعتراف بفروق الصرف الناشئة في الإيرادات الشاملة الأخرى.
2-3-19 التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع
يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملاتها التشغيلية هي عملات الاقتصادات ذات التضخم المرتفع من حيث وحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير.
في الفترة الأولى للتطبيق، يتم الاعتراف بالتعديلات المحددة في بداية الفترة مباشرةً في حقوق المساهمين كتعديل على الأرباح المحتجزة الافتتاحية. في الفترات اللاحقة، يتم المحاسبة عن تعديلات الفترة السابقة المتعلقة بمكونات حقوق المساهمين والفروق الناشئة عن تحويل المبالغ المقارنة في الإيرادات الشاملة الأخرى.
إن البنود في بيان المركز المالي الموحد التي لم يتم التعبير عنها بالفعل من حيث وحدة القياس الجارية في فترة التقرير، مثل البنود غير النقدية المدرجة بالتكلفة أو التكلفة ناقص الاستهلاك، يتم إعادة إدراجها من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام. يتم تحديد التكلفة المعاد إدراجها، أو التكلفة ناقصًا الاستهلاك، لكل بند من خلال تطبيق التكلفة التاريخية والاستهلاك المتراكم على مؤشر الأسعار العام من تاريخ الشراء إلى نهاية فترة التقرير. يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة في الأرباح أو الخسائر إذا تجاوز المبلغ المعاد إدراجه لبند غير نقدي قيمته المقدرة الممكن استردادها.
يتم إعادة إدراج جميع البنود المعترف بها في بيان الدخل الموحد من خلال تطبيق التغيير في مؤشر الأسعار العام من التواريخ التي تم فيها اكتساب أو تكبد بنود الدخل والمصروفات في البداية.
يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر من صافي المركز النقدي في الأرباح أو الخسائر.
يتم التعبير عن جميع البنود في بيان التدفقات النقدية الموحد من حيث مؤشر الأسعار العام في نهاية فترة التقرير.
2-3-20 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
يتم قياس الأصول غير المتداولة (ومجموعات الاستبعاد) المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم تصنيف الأصول غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد على أنها محتفظ بها لغرض البيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خلال معاملة بيع وليس من خلال الاستخدام المستمر. يعتبر هذا الشرط مستوفيا فقط عندما يكون البيع محتملا بدرجة عالية ويكون الأصل (أو مجموعة التصرف) متاحا لغرض البيع الفوري في حالته الحالية. يجب أن تلتزم الإدارة بالبيع الذي من المتوقع أن يكون مؤهلاً للاعتراف به كبيع مكتمل خلال عام واحد من تاريخ التصنيف.
عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تتضمن فقد السيطرة على شركة تابعة، يتم تصنيف جميع أصول والتزامات تلك الشركة التابعة على أنها محتفظ بها لغرض البيع عند استيفاء المعايير الموضحة أعلاه، بغض النظر عما إذا كانت المجموعة ستحتفظ بحصة أقلية في الشركة التابعة السابقة بعد البيع.
عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تتضمن استبعاد استثمار في شركة تابعة أو جزء من استثمار في شركة تابعة، فإن الاستثمار أو جزء من الاستثمار في الشركة الشقيقة، الذي سيتم استبعاده، يصنف على أنه محتفظ به لغرض البيع عند استيفاء المعايير الموضحة أعلاه. تتوقف المجموعة بعد ذلك عن تطبيق طريقة حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجزء المصنف على أنه محتفظ به لغرض البيع. أي جزء محتفظ به من استثمار في شركة تابعة لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به لغرض البيع يستمر في المحاسبة باستخدام طريقة حقوق المساهمين.
2-3-21 الأصول والالتزامات المحتملة
لا يتم الاعتراف بالأصول المحتملة كأصل حتى يصبح تحقيقها مؤكدًا تقريبًا. لا يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة، بخلاف تلك الناشئة عن الاستحواذ على الشركات التابعة، كالتزام ما لم يكن من المحتمل، نتيجة لأحداث سابقة، أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد الاقتصادية لتسوية التزام حالي أو قانوني أو ضمني؛ ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق. يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة الناشئة عن دمج الأعمال إذا كان من الممكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
2-3-22 التصنيف إلى المتداول مقابل غير المتداول
تغرض المجموعة الأصول والالتزامات في بيان المركز المالي الموحد بناءً على التصنيف المتداول / غير المتداول. إن أصل يكون متداولا حينما:
- من المتوقع أن تتحقق أو يعتزم بيعه أو استهلاكه في دورة التشغيل العادية،
- محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة،
- من المتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو
- أن يكون في شكل النقد أو ما في حكم النقد ما لم يتم تقييده من تبادله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف كافة الأصول الأخرى كغير متداولة.
إن الالتزام يكون متداولاً حينما:
- يتوقع سداده في دورة التشغيل العادية،
- محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة،
- من المتوقع سداده خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو
- لا يوجد هناك حق غير مشروط لتأجيل سداد الالتزام لاثني عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ التقرير.
إن شروط الالتزام التي قد تؤدي إلى تسوية، بناء على اختيار الطرف المقابل، بإصدار أدوات حقوق المساهمين ليس لها تأثير على تصنيفها.
تصنف المجموعة كافة الالتزامات الأخرى كغير متداولة.
2-3-23 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية ومتطلبات هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، وفي حالة الشركات التابعة، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
2-3-24 توزيعات الأرباح
يتبنى مجلس الإدارة سياسة حكيمة لتوزيع الأرباح، والتي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان. يتم توزيع أرباح الأسهم وفقًا لعقد تأسيس الشركة وتخضع لموافقة المساهمين. يتم الاعتراف بتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة كالتزام في البيانات المالية للمجموعة فقط في السنة التي يتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح من قبل مساهمي الشركة.
